عدد الرسائل : 4726 الكنيسة : القديس أنبا مقار العمل : Administration الشفيع : القديس أنبا مقار تاريخ التسجيل : 05/01/2010 نقاط : 14003 التقييم : 1
موضوع: ياعقلاء الوطن.. انتبهوا بقلم: كمال زاخر الجمعة 17 ديسمبر 2010, 11:52 pm
[size=21]ياعقلاء الوطن.. انتبهوا
كتب كمال زاخر العدد 1673 - الجمعة - 17 ديسمبر 2010
أخشي أن تهدر كل مساعي وأد الاحتقان الطائفي علي يد بعض من تمرسوا في الالتفاف بشكل احترافي وبغطاء قانوني تتيحه لهم القيود والاشتراطات التي نص عليها قرار العزبي باشا الشهيرة الصادرة عام 1934 والسارية حتي الان فيما يتعلق باستصدار قرار بناء كنيسة جديدة. فبينما تتواصل الجهود التوافقية لاحتواء أزمة العمرانية علي مستويات متعددة قانونية وسياسية وكنسية، لإغلاق الأبواب والمنافذ أمام مستثمري الاحتقانات والنفخ في نيرانها لمزيد من الاشتعال لتحقيق مآرب المتربصين بالوطن وأمنه ووحدته وسلامه، إذ نفاجأ بلافتة تعلق ـ قبل أيام قلائل - علي جدار عقار تحت الإنشاء - علي بعد أمتار قليلة من المبني محل الاختلاف بالعمرانية والذي شهد المصادمة حول تحويله الي كنيسة - تعلن عن افتتاح مسجد بدوريه الاول والثاني به، اسمه مسجد الإخلاص الكبير ، ويسع نحو خمسة آلاف مصل، وأقيمت به شعائر صلاة الجمعة الماضية، تقوم علي تولي شئونه والإشراف عليه، إنشاء وتمويلاً، "جمعية السيدة عائشة الخيرية" ويتردد أنها تأسست وأشهرت في غضون أيام لهذا الغرض تحديداً. وبطبيعة الحال لا أحد يعترض علي هذا، لكننا نتوقف بالضرورة أمام التداعيات المترتبة علي هذه الخطوة، وفق ما استقر في مثل هذه الحالة، إذ تفقد الإجراءات اللازمة لصدور قرار باعتماد المبني ككنيسة ركناً جوهرياً - وفق اشتراطات العزبي باشا - والمتعلقة بمدي قرب المبني من المسجد، والتي تقضي في حالتنا هذه برفض إقامة الكنيسة. ولعل هذا يعيدنا من جديد إلي طرح إشكالية بناء الكنائس في إطار الدولة المدنية وتحت مظلة الدستور الذي يكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وفي ضوء المناخ السائد والسعي الحثيث للخروج من مأزق شبهة التمييز البيروقراطي الذي يتمترس خلفه زارعو الفتنة. ووفقاً لأبسط القواعد الفقهية القانونية التي يعرفها طلاب السنوات الأولي في كليات الحقوق فإن التشريع يلغي بتشريع مماثل أو أعلي منه، وعليه فقرار وكيل وزارة الداخلية المشار اليه يلغيه قرار مماثل أو قرار من وزير الداخلية أو رئيس الوزراء أو قانون يصدر عن مجلس الشعب، وهو ما دعت اليه كل الأقلام المستنيرة وقوي المجتمع المدني الحقوقية بضرورة صدور القانون المنظم لبناء دور العبادة وفقاً لمعطيات العصر وبضوابط تكفل الحق الدستوري المتعلق بحرية ممارسة الشعائر الدينية، وفق ضوابط موضوعية يتفق عليها. وأظنه أحد أهم مشروعات القوانين التي يجب ان تتصدر أجندة مجلس الشعب الجديد ليقدم برهاناً عملياً يرد به علي من يشككون في مصداقيته وتواصله الشعبي، ويضع خاتمة حقيقية لواحدة من أهم الإشكاليات التي تستنزف قوي الوطن والتي رصدها تقرير لجنة تقصي الحقائق المعروفة بلجنة العطيفي والصادر عام 1972، الذي اشرنا إليه في مقال الاسبوع الماضي هنا علي صفحات «روز اليوسف» وقلنا نقلاً عنه "وقد رصد تقرير تلك اللجنة في كلمات محددة ننقلها نصاً من التقرير الذي يقول: ومع ذلك فإن تنظيم الإدارة لبناء الكنائس لا يعتبر في حد ذاته اعتداء علي حرية ممارسة الشعائر الدينية، وإن كان من المناسب أن يعاد النظر في أحكام الخط الهمايوني وقرارات وزارة الداخلية في هذا الشان تجنباً لحالة شاعت وهي تحويل بعض الأبنية أو الدور إلي كنائس دون ترخيص وما يؤدي إليه ذلك أحياناً من تعرض بعض الأهالي له دون أن يدعوا هذا الأمر لسلطة الدولة وحدها وقد راجعت اللجنة الحوادث التي وقعت في العامين الأخيرين، فتبين لها أن معظمها يرجع إلي إقامة هذه الكنائس بغير ترخيص وتصدي الإدارة أو بعض الأهالي للقائمين عليها". وحتي يصدر هذا التشريع المرتقب والحاسم نطالب الجهات المعنية بإقرار الهدوء وتجاوز الاثار المترتبة علي أزمة العمرانية، أن تنتبه لمسعي من يلتفون حول جهود احتواء الأزمة والتعامل بشكل منفتح يقفز علي القيود الواردة باشتراطات العزبي باشا، مؤكدين علي أن تلاحم المسجد والكنيسة لا يمثل خطراً علي السلام الاجتماعي، تماماً كما نشهده في كثير من الأحياء والقري والنجوع التي يتجاور فيها المسجد الأحدث مع الكنيسة الأقدم ، في ترجمة عملية لشعار ثورة 1919 المجيدة "يحيا الهلال مع الصليب". فهل نملك تفويت الفرصة علي المتربصين بوحدتنا واندماجنا وتكاتفنا؟.. أظن أننا نملك.. نعم نستطيع.
موضوع: ياعقلاء الوطن.. انتبهوا بقلم: كمال زاخر 
الجمعة 17 ديسمبر 2010, 11:52 pm
