الأسلاميون سيحكمون .. ماذا لو حقق إخوان مصر نفس ما حققه حزب النهضة بتونس..

الأسلاميون سيحكمون .. ماذا لو حقق إخوان مصر نفس ما حققه حزب النهضة بتونس..




إيلاف

وماذا لو حقق إخوان مصر نفس ما حققه حزب النهضة بتونس؟ - سمير رجب

الجمهورية المصرية

.. هكذا ثبت بكل الدلائل القاطعة.. أن المجتمعات تؤثر في بعضها البعض.. وأن الأمل الذي يراود اليوم شعباً من الشعوب سرعان ما تتسع آفاقه غداً ليشمل.. شعباً آخر.. لاسيما إذا كان قريباً.. أو جاراً..!.. وعندما اندلعت شرارة ثورة تونس.. كابر من كابروا.. بأن مصر ليست تونس.. وما حدث هناك ليس بلازم أن يتكرر هنا.. لكن لم تكد تمضي سوي أيام معدودة حتي تبين إلي أي مدي أصاب القصور الفكري.. عقول هؤلاء الذين طالما نصبوا أنفسهم "منظرين".. ومروجين لتجارة بائرة..!
.. ثم حدثت ثورة 25 يناير.. وأيضا لم يحاول العقيد الراحل معمر القذافي استيعاب ما جري.. وما سيجري.. فوقف يعاند.. ويضخم من ذاته ويصر علي التحلي بشجاعة زائفة.. حتي داسته في النهاية أقدام أبناء شعبه..!
***
أقول ذلك بمناسبة انتخابات المجلس التأسيسي التي جرت في تونس.. والتي أسفرت عن حصول حزب النهضة الإسلامي عما يقرب من الخمسين في المائة.. مما يطرح سؤالاً تلقائياً وبديهياً:
* استناداً إلي نفس الرؤية.. هل يمكن أن يحصد الإخوان المسلمون في مصر.. ما يعادل.. نصف مقاعد مجلسي الشعب والشوري القادمين.. أو حتي أقل بنسب متفاوتة..؟؟
بكل المقاييس.. هذا ليس مستبعداً.. وإذا كان الإخوان المسلمون قد سبق أن أعلنوا.. ومازالوا يعلنون بأنهم لن يحصلوا إلا علي 30 * المائة من أصوات الناخبين.. فأنا شخصياً أتصور أنهم أخذوا يلعبون علي ما هو أكثر.. الأمر الذي يعني أنهم سيشكلون "كتلة" برلمانية لا يستهان بها.. تعطيهم بالتبعية.. فرصاً شاسعة لتشكيل أو الاشتراك في حكومة تعبر عن توجهاتهم.. وتحقق نظرياتهم.. وسياساتهم التي ظلوا طويلاً.. طويلاً.. يناضلون من أجلها..!
***
وحزب النهضة في تونس.. أكد حتي قبل إعلان النتائج الرسمية أنه سوف يتعاون مع باقي الأحزاب في نفس الوقت الذي لن يفرض فيه سيطرته وسطوته علي الناس.. مكتفيا كما سيفعل الليبيون باعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للقوانين..!
لا بأس..!
لكن.. هو سيسير الإخوان المسلمون في مصر علي نفس النهج.. إذا ما تحقق لهم ما أرادوا..؟؟
ثم.. ثم.. ما أدرانا ألا يتحالفوا مع السلفيين رغم الخلاف الظاهر بينهم ليصل "التشدد" أقصي مداه.. ويظهر من بيننا من يكون له سلطة اتخاذ قرارات أو إجراءات تضر بصالح المجتمع.. وتؤثر سلبياً علي حياة أبنائه وبناته تستراً وراء عباءة الدين الحنيف..؟؟
تلك الأمور جميعها واردة.. ويخطئ كل الخطأ.. من لا يحاول تحليلها التحليل السليم دون مواراة.. وبغير مداراة..!
.. وحتي لا تتمزق عري المجتمع.. ولكي يطمئن جميع مواطنيه إلي أن حياتهم تدعمها مقومات الأمن. والاستقرار.. وعدم الخشية مما يخبئه المستقبل سوي علي المدي القصير.. أو المدي البعيد.. فإن "الإخوان المسلمون" مطالبون من اليوم.. بتقديم تصور واضح عما تحويه جعبتهم.. فالتصريحات "الشمولية".. لا تفي بالغرض.. كما أن الوعود التي لا تحمل في طياتها.. التزامات موثقة بالتنفيذ.. من السهل أن تذهب أدراج الرياح..!!
***
بصراحة الناس في مصر.. تخشي عندما يصبح للإخوان القوة.. والنفوذ.. والغلبة.. سواء بمفردهم.. أو بتحالفهم مع من يسيرون معهم علي الدرب عن قرب أو عن بعد.. أن يضيقوا منافذ السياحة من حيث تحديد "الشروط" التي ينبغي توافرها في كل من يحلون ضيوفاً علينا وغالباً هي شروط قد ترضي البعض.. ولا تروق الكل..!
عندئذ.. يحدث التعارض.. بين السياحة.. والسياسة.. ليتأثر في النهاية الدخل القومي.. وترتفع نسبة البطالة.. وتقل الموارد من العملة الصعبة..!
.. والناس في مصر.. يخشون من وضع العقبات والألغام لمنع أو تقليص نشاط البنوك المصرفية.. والتركيز علي البنوك الإسلامية.. إذ أن هناك فئات من المجتمع يعتمد أفرادها في تدبير موارد معيشتهم علي "فوائد الودائع".. وعلي شهادات استثمار المعاشات. أو الشهادات البلاتينية.. وغيرها.. وغيرها.. مع الأخذ في الاعتبار بأنه لا توجد "فتاوي دينية" جامعة اتفقت علي تحريم هذا النوع من النشاط.. وبالتالي فإن التطوع لمنعه أو وقفه.. يؤدي إلي انعكاسات اقتصادية هائلة.. وآثار سلبية اجتماعية تهد الكيان.. وتزيد من حدة الاحتقان والتوتر الداخلي!!
ولعل ما يشجع الإخوان المسلمين علي أن يفكروا في "الأمر".. أن زملاءهم في ليبيا تعهدوا يوم تحرير البلاد من حكم القذافي.. بأنهم سيكتفون بالبنوك الإسلامية.. دون غيرها..!!
أيضا المرأة في مصر.. تخشي من تراجع دورها.. ومن العودة بها إلي عصر الحريم.. لأنها تختلف عن غيرها في كثير من المجتمعات العربية إذ لها فضل السبق في التعليم.. وفي شغل أرقي المناصب.. فمن ينكر أن أول وزيرة في العالم العربي والعالم الإسلامي أطلت علي الدنيا من هنا؟؟
ومن كان لا يتباهي ولا يتفاخر.. بأن المرأة المصرية أخذت مكانها علي منصة القضاء وعملت رئيسة للجامعة.. وعميدة للكلية.. و.. و.. فهل ترضي عن ذلك بديلاً..؟؟!!
ثم.. ثم.. يأتي أقباط مصر الأعزاء الذين يجب أن تحوطهم سياجات الأمان. والعدل. والمساواة من كل جانب.. فماذا يملك "الإخوان المسلمون" من الأدوات العملية. والواقعية. والبديهية.. التي تجعل الأقباط يوقنون بأنهم بالفعل من ذات النسيج الواحد.. وليسوا أقلية طائفية..؟؟
***
علي أي حال.. إنها تصورات الثلاثة أو الأربعة شهور الماضية.. وعلماء الاجتماع وخبراء السياسة يؤكدون معاً.. علي أنه خلال أولي خطوات إعادة بناء المجتمعات لابد من المصارحة.. والمكاشفة.. والوضوح..!
وها نحن نفعل..!


النموذج الذي نقدمه - هالة مصطفى

الاهرام المصرية

لا شك في أن ما تمر به مصر الآن يثير الكثير من القلق والإحباط معا‏.‏ فبعد ما يقرب من ثمانية أشهر علي ثورة‏25‏ يناير‏,‏ لا يزال المشهد السياسي تعتريه الكثير من الصراعات التي باتت تهدد كيان الدولة وطبيعتها وليس فقط استقرارها‏,‏ فالحاضر متعثر والمستقبل غامض‏.‏

صحيح أن هناك حراكا سياسيا ملحوظا, إذ تشكلت أحزاب جديدة تعبر عن مختلف التيارات والاتجاهات, إضافة إلي الحركات والائتلافات والتجمعات التي تعبر عن جيل جديد في السياسة المصرية. كما حصلت القوي الإسلامية لأول مرة, بتوجهاتها المختلفة, من إخوان مسلمين وسلفيين وجماعات أخري علي الاعتراف القانوني بها, والحق في تشكيل أحزابها المعبرة عنها. كذلك أعطي الحق نفسه لبعض الأحزاب التي كانت تنتظر ضمن قائمة طويلة لم تعط هذا الحق, سواء أحزاب جديدة كانت تسعي للتأسس, أو كتل حزبية انشقت عن أحزاب تم اختراقها وتقسيمها من الداخل.
كما شهدت الصحافة وجماعات المجتمع المدني تقدما نسبيا. ولكن هناك إلي جانب ذلك إضرابات شبه يومية, ومطالب فئوية لا تتحقق, ومظاهرات واحتجاجات مستمرة, وتذمر واضح من الحالة الاقتصادية والاجتماعية, واعتقالات, والعودة إلي حالة الطوارئ, وشعور عام بعدم التغيير في ظل حكومة ضعيفة تفتقر إلي الطابع السياسي, ولا تقوي علي إدارة مرحلة انتقالية معقدة بكل المعاني. ثم وهو الأخطر استمرار التوتر الطائفي الذي بلغ ذروته في أحداث ماسبيرو الأخيرة التي ستظل علامة فارقة في مسار السلام الاجتماعي والتعايش الآمن بين شركاء الوطن الواحد. وبشكل عام, فإن مظاهر التوتر الطائفي التي تصاعدت في ظل التجاذبات السياسية الحالية أثارت مجددا المخاوف من تنامي قوي الإسلام السياسي عموما, وسيطرتها علي المشهد السياسي والاجتماعي, بغض النظر عن مسئوليتها الجنائية المباشرة فيما وقع من أحداث. ولكن بحكم ثقافة متطرفة تقوم علي التمييز, بدأت تشكل اتجاها عاما يجد من يؤيده, أو ـ علي الأقل, لا يقاوم في الأجهزة البيروقراطية أو الجهات التنفيذية في الدولة. وهذا الخوف من شيوع ثقافة التطرف ربما كان العامل الحاسم في تعجيل المجلس الأعلي بإصدار قانون منع التمييز. ولذلك, ستظل الخطورة الحقيقية في هذه المرحلة ليس في مجرد وضع جدول زمني لنقل السلطة من المجلس العسكري, الذي يدير البلاد الآن, إلي سلطة مدنية منتخبة, وإنما في حالة راهنة متسمة بالفوضي وفاقدة للاتجاه. فنجاح المراحل الانتقالية في عمر الشعوب, الدولة والمجتمع معا, لا يقاس فقط بعنصر الزمن, وإنما بوجود رؤية واضحة, وخطوات محددة, وقواعد تسير بموجبها الأمور, أو نموذج محدد تسعي إلي الوصول إليه. وربما كان قرار تأجيل وضع دستور جديد, فور نهاية حكم مبارك, هو مظهرا من مظاهر هذا الارتباك أو غياب تلك الرؤية, سواء علي مستوي النخبة أو المجتمع. فلم يكن هناك بديل متوافق عليه سوي شعارات عامة عن الديمقراطية دون رغبة حقيقية في الدخول في تفاصيلها, أو تجنب للخوض في قضاياها الجوهرية التي لا تزال خلافية, وتثير من النزاع أكثر مما توجبه من توافق.
فمثلا هناك نموذج الديمقراطية الليبرالية علي النمط الغربي الذي يعني تلقائيا إقامة نظام تعددي, واحتراما لحقوق الإنسان, وعدم التمييز, وإعلاء قيمة الحريات الفردية, والأخذ بنظام الاقتصاد الحر, وفصل الدين عن الدولة, أي حيادية الدولة تجاه جميع الطوائف التي يتشكل منها المجتمع, مع ضمانها لحرية الأديان, وممارسة الشعائر الدينية دون خلط بين وظائفها العامة ودورها السياسي والاجتماعي, وبين صبغ سياستها بمظاهر دينية. ولذلك, ليست هناك خلافات كبيرة بين دساتير الولايات المتحدة وأوروبا الغربية وغيرها من النماذج التي سارت علي هذا النهج في تحولها إلي الديمقراطية, مثل أوروبا الشرقية أو أمريكا اللاتينية أو اليابان أو غيرها.
وفي العالم الإسلامي, تعد تجربة تركيا هي الأبرز. فبعد انهيار نظام الخلافة العثمانية, كان البديل واضحا عقب إعلان النظام الجمهوري, وهو تأسيس دولة قومية حديثة وعصرية ترقي إلي مصاف الدول الغربية المتقدمة. وقاد مصطفي كمال أتاتورك تلك التجربة, وتم التفريق بوضوح بين السلطتين الدينية والسياسية اللتين كان يمارسهما الخليفة, وهو النهج الإصلاحي الذي تمتد جذوره إلي القرنين الـ18 والـ19 في زمن الإمبراطورية, كما أخذت تركيا بالنظام الرأسمالي. وإذا كانت هذه التجربة قد شابها بعض القصور في الجانب السياسي في مرحلتها الأولي, فإنها استكملت تجربتها المتميزة في العقود الأخيرة من خلال إقرار نظام ديمقراطي تعددي يدمج جميع الطوائف والتيارات والقوي السياسية, وفي مقدمتها القوي الإسلامية. لذلك, ظلت الحركة الإسلامية التركية تمتاز بدورها بخصوصية واضحة. فالقضية لا تكمن في إدماج أو إقصاء قوي سياسية بعينها بقدر ما تكون في إقامة أسس وقواعد سليمة تحكم التجربة برمتها من خلال دستور يحدد المسار ويحتكم إليه, إضافة إلي ثقافة عامة تؤيده وتلزم جميع الأطراف بالالتزام بقواعد اللعبة. وهو ما يفسر اختلاف نهج حزب العدالة والتنمية الإسلامي, بقيادة رجب طيب أردوغان, عما سبقه من أحزاب إسلامية برزت في الثمانينيات, وقادها نجم الدين أربكان الذي عبر عن الاتجاه التقليدي للحركة منذ تأسيسه أول حزب إسلامي النظام الوطني(1974), الذي كان أول تنظيم سياسي ذي هوية إسلامية تعرفه الدولة التركية الحديثة, منذ زوال الخلافة في1924, ثم لحزب الوفاء الوطني(1983), و الفضيلة, و السعادة(2000 و2003), وترأس أكثر من حكومة ائتلافية, مثلما اعتقل أكثر من مرة, بحكم صدامه المتكرر مع الجيش, وعدم قدرته علي التواؤم مع طبيعة الدولة والمجتمع.. حتي جاء حزب أردوغان ليقدم تجربة مختلفة, ويكون أكثر عصرية, والأهم أكثر توافقا مع الثقافة العامة التركية, واحتراما لقواعد اللعبة ففاز ـ وهو حزب إسلامي ـ بأغلبية ساحقة في أول انتخابات برلمانية يخوضها(2002) وفي ظل نظام علماني.
والواقع أن نجاح حزب العدالة والتنمية, وفق شروط الديمقراطية الليبرالية العلمانية, لم يقم علي مجرد رفعه شعارات إسلامية أو دينية حماسية, وإنما بقوة أدائه وإنجازاته, خاصة علي الصعيد الاقتصادي والتنموي والخدمي. إذن, التحول من إمبراطورية مهزومة متخلفة إلي دولة ديمقراطية رأسمالية عصرية قوية هو النموذج الذي تقدمه تركيا; فالعلمانية كانت جزءا أصيلا من حل المشكلات المعقدة التي واجهها المجتمع التركي للانتقال من حال إلي حال أفضل, وليست سببا للمشاكل والصراعات, كما هو الحال في كثير من التجارب العربية التي لا تريد أن تخرج من إطار التفكير المغلق. ولذلك, عدت تصريحات أردوغان الأخيرة ـ أثناء زيارته لبعض دول المنطقة وفي مقدمتها مصر ـ صادمة عند كثير من قيادات الحركة الإسلامية بسبب دفاعه الواضح عن النظام العلماني للدولة التركية. تكمن أهمية النموذج التركي بالنسبة للعالم العربي في أن إحدي أهم قضاياه الكبري ترجع إلي تعقيد تلك العلاقة بين الدين والسياسة. كما تكمن أهميتها أيضا في أن ذلك يؤثر بشدة في سياسيات أي دولة. فإذا لم يتم التوافق علي صيغة مرضية في هذا السياق, فسيكون من الصعب مواجهة مشكلات التوتر الديني والطائفي الذي تعانيه المجتمعات العربية ومصر. وتكتسب الإشارة إلي هذا النموذج الديمقراطي الليبرالي أهميتها في ظل حقيقة تنوع المجتمع المصري تاريخيا, والتي تعد أبرز عوامل ثرائه, إضافة إلي أن مصر كانت لديها تجربة ليبرالية تحديثية مهمة خلال النصف الأول من القرن العشرين. إلا أنه في المقابل, فإن ثقافة التطرف الديني التي اجتاحتها خلال العقود الأخيرة تكون هي عائقا رئيسيا في مواجهة هذا النموذج. لذلك, فإن العامل الحاسم في تحديد طبيعة النموذج الذي تنتهجه مصر في المرحلة المقبلة هو اختيار المجتمع السياسي بين الحفاظ علي طبيعته التعددية التاريخية, باعتبارها أداة للاستقرار والتقدم, أو الانحدار إلي نموذج مناقض تكرسه مساعي نفي الأخر, وهو الخطر الأكبر الذي يواجه مصر في تلك المرحلة.
وبغض النظر عن مدي إمكانية أو عدم إمكانية استلهام هذا النموذج الذي لا يزال يثير خلافات عديدة في التجربة المصرية والعربية عموما, ومع الاعتراف بعدم تطابق النماذج أو استنساخها, فالسؤال الجوهري هو: هل هناك نموذج آخر نهدف إلي الوصول إليه, حتي علي المستوي الاقتصادي, علي غرار نماذج دول جنوب شرق آسيا التي كان يطلق عليها النمور الآسيوية علي سبيل المثال؟ أو هل هو نموذج الصين؟ أو هل هناك أي نموذج آخر خاص بنا؟
إن تحقيق بعض المطالب الجزئية, وحتي إجراء الانتخابات في موعدها, لن يغني عن وجود رؤية واضحة تحدد شكل التجربة المقبلة, وهو أمر يجب أن يتوافر في المرحلة الانتقالية, كما جري في جميع التجارب الناجحة التي مرت بظروف مماثلة, وإلا تحولت تلك المرحلة إلي مجرد مرحلة انتظار لما قد يأتي, ولا نعرفه بالضبط.


الإسلاميون سيحكمون - يوسف الكويليت

الرياض السعودية

ضاع شباب الثورات العربية في غبار الجهات المنظمة من أحزاب إسلامية، أو وطنيه، والسبب أن أولئك الشباب جاءوا بحماسهم لمواطنين مشحونين يبحثون عن البديل مهما كان أسلوبه وتأهيله، وعملية استغلال العواطف المجيّشة، وضعت فتيان الثورة في واجهة الإعلام، يقودون حركة الشارع من خلال وسائط الاتصال، لكنهم تبخروا مع من يملكون الشارع بتنظيمات حقيقية لديها أهداف تعرضها على المواطنين بالأسلوب الدعائي المسيّس..

فازت حركة النهضة التونسية بأغلبية مقاعد المجلس التأسيسي، وكان ذلك متوقعاً لأنها أكثر من ناضل ودخل أعضاؤها السجون، وهي التنظيم الدقيق الذي يجد له مؤيدين بين مختلف الأوساط، ولعل الرعب من وصول الإسلاميين إلى السلطة يُبنى على تجربتيْ الجزائر والسودان، لكن النظر إلى الماضي دون تعريف حقيقي للظرف الراهن، لا يجعل الرهبة مقنعة بعودة سيناريو ما جرى في البلدين..

فانتشار الوعي، قد يصادر أي خلل من نظام يحكم بنظرية الاحتكار أو فرض نموذج يخالف العصر من خلال العودة إلى تحريك مصادر الثورة، أي أن الرقيب لن يكون الجيش فقط بل العناصر المنتشرة ذات الحساسية الدقيقة التي تلتقط أي ذبذبة تخالف الأذن الشعبية..

ليس موضوعياً التشاؤم من حكم إسلامي معتدل، لا متطرف، وعقلياً لن نجد بلداً عربياً يُحكم بعقلية طالبان، وإلا لحكم على نفسه بزوال قاعدته الاجتماعية، ثم إن هناك قوى دينية أخرى لايمكن فرض قوانين تعارض أسسها لأن من يمثلونها مع بقية الأحزاب سيشكلون ثقلها إذا ما كان الاقتراع حراً، ثم دعونا نرَ كيف يحكم أي حزب، سواء أكان الغطاء دينياً أم علمانياً، لأن احترام صوت المواطنين يفرض أن تقبل الإرادة الشعبية مهما كانت الأسباب..

ومثل تونس هناك التيار الإسلامي في مصر أقوى الأحزاب، وقد عاش نفس الظروف منذ ثورة (1952) وحتى عصر ما قبل الثورة، فقد اكتسب تنظيم الإخوان المسلمين وما تفرع عنه تأييدهم في الشارع من قدرتهم على التواصل مع طبقات المجتمع ليس بلغة الشعارات، وإنما تقديم الخدمات الصحية والإعانات ومساعدة الفقراء، بينما اكتفت الأحزاب الأخرى برفع مبدأ إسقاط النظام أو تغييره من داخله، ثم لا ننسى أن الطبقات الشعبية التي تفتقر للوعي، ليست معنية بيسار ويمين، ورجعي وتقدمي، بل لمن يعرض احتياجاتها وأهدافها، وأسلوب مخاطبة الجماهير بما يراعي مطالبها، يعتبر الأسلوب الساحر والجاذب..

فقد اعتادت أحزاب الحكومات، أو من عاشوا في ظلها من أحزاب المعارضة على طرح أفكار ذهبت مع أزمنتها، والإسلاميون، حتى في ظل اليسار، عرفوا كيف يديرون المعركة بذكاء وواقعية، ولن يكون غريباً إذا ما فازت الأحزاب الإسلامية في مصر وليببيا ودول عربية أخرى، لكن هناك التأثير الخارجي الذي لايمكن تجاهله والتقليل من دوره..

فالدول الغربية التي تعد الأكبر في تعاملها مع دول المنطقة اقتصادياً وسياسياً سترحب بأي فائز بالاقتراع حتى لو كان إسلامياً تتحفظ على إدارته للحكم، لكنها ستمارس ضغطها إذا ما تعارضت الأهداف، ومع ذلك فصورة التجربة التركية تأمل القوى الخارجية تعميمها على البلدان الثائرة، وعموماً فالأمر تحكمه ظروف كلّ بلد بنسبة الاقتراع، ونزاهة الانتخابات..