«شباب ماسبيرو»: مؤتمر صحفي الثلاثاء للرد على «العسكري» وإثبات تورط الجيش

«شباب ماسبيرو»: مؤتمر صحفي الثلاثاء للرد على «العسكري» وإثبات تورط الجيش





قال هاني رمسيس، عضو المكتب السياسي لاتحاد شباب ماسبيرو، إن الاتحاد قرر عقد مؤتمر يوم الثلاثاء المقبل للرد على مؤتمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حول «موقعة ماسبيرو» الأخيرة، مؤكدًا أن الاتحاد سيقدم الدليل بالصوت والصورة، على اعتداء الشرطة العسكرية على المتظاهرين ودهسهم بالمدرعات وإطلاق النار عليهم.

وأضاف أن العديد من شهود العيان الذين حضروا الأحداث من بدايتها سيتحدثون في هذا المؤتمر.

وبرر رمسيس تأخر عقد هذا المؤتمر بتجميع الصور والفيديوهات التي تؤكد سلمية المظاهرة، وبدء الشرطة العسكرية عنفًا غير مبرر.

من جهة أخرى، قال مدحت قلادة، رئيس المنظمات القبطية فى أوروبا، إنه تم عقد جلسة يوم الثلاثاء فى بروكسل مع أعضاء داخل البرلمان الأوربي، لمناقشة تداعيات «موقعة ماسبيرو».

وأضاف قلادة أن القارة الأوروبية ستشهد عدة مظاهرات منددة بموقف الجيش من المتظاهرين، بداية من السويد والنمسا يوم الأحد، وتورينو (إيطاليا)، فيما سيشهد الأسبوع المقبل مظاهرات في جنيف وفي لاهاي بهولندا، أمام محكمة العدل الدولية.

كما أشار قلادة إلى عقد مؤتمر صحفى سيتم تقديم «سيديهات موثقة لمجزرة الأقباط أمام ماسبيرو» على حد وصفه.

إلى ذلك، تقدم الدكتور محمد منير مجاهد، عضو لجنة العدالة الوطنية، باستقالته من اللجنة وذلك بسبب «البطء فى الحركة واتخاذ القرار».

وقال مجاهد، فى خطاب استقالته، إن الدكتور سيف عبد الفتاح، مقرر اللجنة، اعتاد التأخير على الاجتماعات التي يدعو إليها، على الرغم من الظروف الراهنة.

وأضاف «فضلا عن أنه وعلى الرغم من إعلان رئيس الوزراء، بعد المذبحة، النية في إصدار مرسوم بقانون تجريم التمييز وآخر لبناء دور العبادة، فإنه لم يتم توجيه أي دعوات إلى اللجنة العامة للعدالة الوطنية أو اللجنة التشريعية بها، للوقوف على آخر تطورات مشاريع تلك القوانين».

واعتبر مجاهد أن المجلس «قرر استخدام هذه اللجنة كغطاء لقرارات غير مدروسة تأتي في سياق معالجات فاشلة للعنف الطائفي الذي يشجعه رخاوة الحكومة ولجوئها للجلسات العرفية المشينة التي تستخدم للضغط على الضحايا للتنازل عن مطالبهم، وهو ما يشجع المجرمين على معاودة جرائمهم لثقتهم في الإفلات من العقاب».

كما هدد المستشار أمير رمزي، عضو اللجنة، بالاستقالة فى حالة عدم استجابة مجلس الوزراء لتوصيات اللجنة، والتى على رأسها إقالة محافظ أسوان، واعتبار كل الكنائس التى يصلى فيها حتى وإن كانت بدون ترخيص دور عبادة.

يذكر أن الدكتور عماد جاد، الخبير في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، والمستشارة نهى الزينى، وشادى الغزالى حرب، استقالوا من اللجنة عقب «موقعة ماسبيرو».