أقباط مصريون يضعون دستور جديد بدون المادة الثانية

أقباط مصريون يضعون دستور جديد بدون المادة الثانية

البشاير – صموئيل العشاى | السبت ١٩ فبراير ٢٠١١ - ١٢: ٠٠ ص +01:00 CET

صرح
المهندس عادل فخري دانيال مؤسس حزب الإستقامه بأنه قام بتشكيل لجنه من
مجموعة من الخبراء القانونين ورجال الفكر والمهتمين بالشئون السياسية .
مكونه من المستشار محمد بيكر محمود والأستاذ عادل سعد معوض المستشار
القانونى لحزب الإستقامه والأستاذ جمعه على محمود سليمان المستشار القانونى
لحزب الإستقامه والدكتور أشرف راضى وأسماء هامه أخرى.
وأضاف دانيال أن
مهمة هذه اللجنة وضع دستور مصري جديد يكون الطريق لبناء الدولة المدنية
التي يتمناها غالبية الشعب المصري وخرجت اللجنة بمجموعه من المواد التي
تحدد الإطار الأساسي لمرحلة ما بعد التغيير الحقيقي للشعب المصري
وتنشر البشاير مجموعة من مواد الدستور التي يعدها حزب الاستقامة .

المادة الأولى: العدل أساس الملك

المادة الثانية : جمهورية مصر العربية - دولة مدنيه-أساسها المواطنة - نظامها ديموقراطي لا تفرقة بين من يعيش على أرضها.

المادة
الثالثة: الدين لله والوطن للجميع واللغة العربية هى اللغة الرسمية للدولة
والقانون المصري هو الذي يحكم سلوك كل من يعيش على أرض مصر.

المادة الرابعة : الشعب المصري هو المصدر الشرعي الوحيد للسلطة وهو الذي يمنح وينزع الثقة من الجميع.

المادة الخامسة : التنمية الإقتصادية بالنظم الرأسمالية الوطنية، وتشجيع التعاون مع جميع دول العالم بما يعود لصالح الشعب المصري.

المادة السادسة :تطبيق العدالة الإجتماعية لتوفير الحياة الكريمة والحفاظ على حقوق جميع المصريين.

المادة
السابعة :النظام السياسى المصرى - نظام مدنى يقوم على الحريه وتعدد
الأحزاب ولجميع المصريين فى الداخل والخارج الحق فى الإشتراك لتأسيس
الأحزاب بشرط التواجد الفعلى الحقيقى فى الشارع المصرى والإلتزام بالدستور
والحفاظ على الوحدة الوطنيه للشعب المصرى

المادة الثامنة : الجنسية
المصريه حق لجميع المصريين طبقا للقانون المصرى (وقد) تمنح الجنسيه المصريه
لكل من عاش على أرض مصر مدة تزيد عن ثلاث سنوات متصله إعتبارا من تاريخ
الموافقه على هذا الدستور بشرط القيام بمشروع يخدم الشعب المصرى مع
الإلتزام بالقانون.

ومن ناحية اخرى طالبت حركة قبطية بوضع دستور
جديد مطابق للمواصفات العالمية, تحت إشراف الأمم المتحدة وفقاً لحقوق
الإنسان, دستور قليل المواد يتكون من 15 مادة (15 مجموعة ) تضم حزم قانونية
توصف أهم البنود المجتمعية, دستور جديد موضوع بواسطة أساتذة القانون و
علماء القانون من المصريين العاملين و المقيمين بالدول الأوربية و الأساتذة
المصريين العاملين و المقيمين بأمريكا الشمالية وأستراليا. مشيرا إلي أن
مصر تمتلك الكثير من خبراء القانون و الأساتذة المتخصصين في صياغة الدساتير
الغربية و العربية و الأفريقية حان وقت الاستعانة بهم.

وقالت
الحركة أن قيام المجلس العسكري بترشيح لجنة صياغة الدستور برئاسة طارق
البشرى و هذه اللجنة غير مقبولة من الأحزاب و من الأقباط و من النخبة
المثقفة، معتبره ان المجلس العسكري خيب أمال الشباب و شعرت أن العجائز من
الفاسدين من صناع القرار و أصحاب المصالح يتحكمون فى تعديل الدستور
والتعديل من الاساس أمر مرفوض و المطلوب بناء دستور جديد و قوانين جديدة و
حياة برلمانية جديدة و مجلسة شورى جديدة و محلية منتخبة جديدة