جريدة الفجر مسيحي يتهم المجلس الإكليريكي بتزوير وثائق عذرية زوجته

جريدة الفجر مسيحي يتهم المجلس الإكليريكي بتزوير وثائق عذرية زوجته

لاثنين الموافق 27/12/2010

في شكوي إلي البابا شنودة تسلمها الأنبا يؤانس سكرتيره الخاص
مسيحي يتهم المجلس الإكليريكي بتزوير وثائق عذرية زوجته

الأوراق هنا هي التي تتحدث وحدها.
لكن قبل أن تتحدث الأوراق لابد من خلفية عما جري، هو زوج مسيحي مهندس من
إحدي محافظات الدلتا، تزوج منذ ما يقرب من أربع سنوات، استحالت العشرة بينه
وبين زوجته، وبدأت القضايا بينهما من نفقة إلي استعادة منقولات وأخيرا،
قضية بطلان زواج، ولأن بطلان الزواج في المسيحية ليس هينا، فقد بدأت قضية
من أخطر القضايا في ملف الأحوال الشخصية للأقباط.
كان لابد للزوجة أن تبرر أمام الكنيسة وأمام المحكمة أيضا سببا للبطلان،
فإما أن يكون الزوج مجنونا أو يكون عاجزا جنسيا، ولأن الزوج في تماما
العقل، فقد اختارت الزوجة أن ترفع دعوي قضائية تتهمه بأنه لم يفض بكارتها
وأنها رغم سنوات الزوجة الطويلة لا تزال بكرا.
استهان الزوج بما تقوله زوجته، فالعشرة بينهما طويلة والعلاقة الخاصة لم
تتوقف، وهي بالطبع لن تستطيع أن تثبت أنها بكرا، لكن المفاجأة التي حملها
التقرير الطبي الذي خرج من عيادة الأنبا رويس الطبية، والتي قامت به
الدكتورة استير فوزي بشاي ووقع عليه الأنبا بولا أسقف طنطا ورئيس المجلس
الإكليريكي العام للأحوال الشخصية قال عكس ذلك تماما.
الوثيقة الأولي تقول: "بتكليف من المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية الصادر
بإنشائه الأمر العالي رقم 3 لسنة 1822 والمعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927
قمت أنا الدكتور استير فوزي بشاي ترخيص رقم 55326 القاهرة، بتوقيع الكشف
علي السيدة (..... تبلغ من العمر 31 سنة) وجدنا أنها كاملة الأنوثة من حيث
الشكل الخارجي والصفات الثانوية ولا يظهر بها أي أعراض لأمراض هرمونية أو
وراثية.. وبالكشف الموضعي وجدنا غشاء البكارة موجوداً بكامله بيضاوي لحمي
ويوجد بالغشاء شق غير كامل عند الساعة السادسة في اتجاه عقارب الساعة..
والقناة المهبلية في حالتها العذرية من حيث تطابق الجدران، وكثرة التعاريج
المهبلية، ولا يمكن إدخال منظار مهبلي بدون حدوث تمزقات حديثة".
الشهادة الوثيقة موقعة في 30 ديسمبر 2009 ولدينا منها صورة طبق الأصل بتوقيع الدكتورة استير والأنبا بولا.
في المحكمة التي لا تأخذ بهذه الشهادة، تقرر إخضاع الزوجة للكشف الطبي، وهو
ما جري بالفعل، وهنا تظهر الوثيقة الثانية، وهي تقرير طب شرعي في القضية
رقم 24 لسنة 2010.
في هذه الوثيقة نجد الآتي نصا: أثبت أنا الدكتورة مها عشوش الطبيب الشرعي
أني بناء علي حكم المحكمة الموقرة في القضية عاليه قمت في 18 /10 /2010
بتوقيع الكشف الطبي الشرعي علي كل من المدعية (....) والمدعي عليه (......)
لبيان ما إذا كانت المدعية بكرا من عدمه، وفي الحالة الثانية بيان تاريخ
ذلك، وبيان ما إذا كانت تعرضت لعملية ختان من عدمه، وتأثير ذلك علي قدرتها
علي الاتصال الجنسي، وكذا بيان ما إذا كان المدعي عليه يعاني من ثمة أمراض
نفسية أو عضوية تمنعه من الاتصال الجنسي بالمدعية.
يشير التقرير إلي أن ظروف الدعوي كما وردت بملف القضية تخلص في أن الزوج لم
يقرب الزوجة منذ الليلة الأولي وأنها أتاحت له الفرصة تلو الفرصة لفض
بكارتها إلا أنه لم يعاشرها وقام بضربها في بداية حياته الزوجية.
وأثبت التقرير الأوراق الطبية التي أحيلت لمصلحة الطب الشرعي وهي عدد من
التحاليل الطبية للبول والهرمونات الخاصة بالزوجة وأخري لتحليل السائل
المنوي الخاص بالزوج، لكن الأهم من ذلك هو ما أشار إليه تقرير الطب الشرعي،
من أن هناك تقريراً طبياً صادر عن بطريركية الأقباط الأرثوذكس بتاريخ
30/12/2009، يفيد بأنه بالكشف علي المدعية وجد غشاء البكارة موجوداً بكامله
ويوجد به شق غير كامل عند الساعة السادسة - القناة المهبلية بحالة العذرية
- ولا يمكن إدخال منظار مهبلي دون حدوث تمزقات حديثة.
تقرير الطب الشرعي الذي أخذت به المحكمة كان مختلفا عن تقرير الكنيسة،
ولذلك رفضت المحكمة الدعوي، لكن ما الذي جاء في تقرير الطب الشرعي؟
يقول التقرير:بالكشف علي الزوجة وجدناها بكامل الوعي والإدراك، مكتملة
مظاهر الأنوثة الثانوية، ولا يوجد بعموم جسمها أو منطقة الفرج والشرج أي
آثار إصابية أو عيوب خلقية أو تشوهات أو مظاهر مرضية ظاهرة، كما لم نتبين
بعموم جسمها ما يشير إلي سبق حمل أو ولادة بفحصها موضعيا وجد غشاء بكارتها
في تمزق كامل قديم ملتئم الحواف ومبيض واصل لجدار المهبل مقابل رقم (6) علي
عقارب الساعة.
انتهي التقرير إلي رأي أن الزوجة ثيب من قديم ويتعذر فنيا تحديد تاريخ فض بكارتها علي وجه الدقة.
كان يمكن أن تنتهي القضية، فالطب الشرعي تمكن أن إثبات كذب الزوجة، لكن هل كان الكذب في هذه القضية هو كذب الزوجة أم كذب الكنيسة؟
لقد اعتقد الزوج أن الزوجة هي التي فبركت تقرير العذرية، وهو ما جلعه يطلب
مقابلة الأنبا بولا الذي وقع علي التقرير، كان يخشي أن تتورط الكنيسة في
أمر لم تفعله، لم يتمكن الزوج من المقابلة التي توسط فيها مهندس زميله،
وكان الرد الذي نقله المهندس: «خليه يخلص الموضوع وأنا أعطيه تصريح ثاني
بالزواج».
وهنا تأتي الوثيقة الثالثة، وهي عبارة عن شكوي وصلت للبابا شنودة عن طريق
سكرتيره الخاص الأنبا يؤانس وكتبها الزوج، يقول فيها: أشكو إليك يا سيدنا
من واقعة تزوير قام بها المجلس الإكليريكي العام بالقاهرة، حيث قام بتزوير
تقرير لصالح زوجتي يفيد بأنها بكر بعد سنتين ونصف السنة من الزواج، وقامت
بتقديم هذا التقرير في دعوي بطلان زواج، أكتب إليك يا سيدنا لفتح تحقيق في
هذا الموضوع ومعرفة من الذي قام بضرب هذا التقرير في المجلس الإكليريكي،
لأنه سوف يسبب ضررا بالغا للكنيسة، حيث إن المحكمة لا تعترف إلا بالطب
الشرعي التابع لوزارة العدل، الذي سوف تحول زوجتي إليه، والذي سوف يثبت كذب
وافتراء هذا الكلام، وأن الشهادة المقدمة بمعرفة زوجتي من المجلس
الإكليريكي ليس لها أساس من الصحة ومزورة، وأن المحامي الذي رفع لها الدعوي
هو الأستاذ (.........) محامي الأنبا بولا، وبناء عليه سيتم تحريك دعوي
تزوير ضد المجلس الإكليريكي حيث إن نيافة الأنبا موقع عليه.
هذه الشكوي وصلت إلي البابا في 30 يونيو 2010 أي قبل أن تتحول الزوجة إلي
الطب الشرعي بالفعل، أي أنه كان حريصا علي الكنيسة وعلي أسقفتها وعلي
الأنبا بولا، لكن الآن وبعد أن ثبت تناقض التقريرين، فإن هناك من زور تقرير
الكنيسة الذي وقع عليه الأنبا بولا.. فهل يحقق البابا في القضية أم أن
اعتكافه في دير الأنبا بيشوي لا يوفر له وقتا لينظر في شئون رعاياه؟