مأزق حكومي بسبب قانون دور العبادة الموحد وتفجر خلافات بين الأزهر والكنيسة 28-10-2011 | 02:20

مأزق حكومي بسبب قانون دور العبادة الموحد وتفجر خلافات بين الأزهر والكنيسة


28-10-2011 | 02:20




قانون دور العبادة
القاهرة – ابراهيم عامر
تواجه الحكومة حاليًا أزمة حادة بسبب قانون دور العبادة الموحد الذى تتم دراسته حاليًا ما بين مطالبة الأزهر و"بيت العائلة"-الذى يضم قيادات إسلامية ومسيحية- بإصدار قانون للكنائس وعدم ربط المساجد والكنائس بقانون واحد..وما بين إصرار الكنيسة الارثوذوكسية على إصدار قانون موحد لدور العبادة..
وعلمت "المشهد" أن هذه الخلافات بين رؤية الأزهر و"بيت العائلة" التى تؤيدها قيادات الكنائس الكاثوليكية والانجيلية وبين رؤية الكنيسة الارثوذوكسية امتدت للجنة العدالة الوطنية التى اختلف أعضاؤها ما بين مؤيد لقانون مستقل للكنائس ومطالب بقانون موحد لجميع دور العبادة.
وأدت كل هذه الخلافات الى تعطيل اصدار القانون مما اضطر الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لتشكيل لجنة تنسيقية تدرس كافة الآراء والملاحظات الواردة من الجهات المختلفة الإسلامية والمسيحية بشأن القانون الجديد وإعادة تعديل القانون الذى كانت اعدته وزارة العدل ليخرج القانون الجديد مستجيبا لملاحظات الأطراف المختلفة.
ورغم تشكيل اللجنة التنسيقية لهذا الغرض الا ان الواقع يؤكد صعوبة الاستجابة لمطالب الجهات المختلفة نظرا للتناقض وليس التباين الشديد فى وجهات النظر بين اصدار قانون موحد لدور العبادة واصدار قانون مستقل لبناء الكنائس .
كان مجلس ''بيت العائلة المصرية'' قد رفض في اجتماعه برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إصدار قانون موحد لدور العبادة لاختلاف نظام العبادة في كل من الديانتين الإسلامية والمسيحية.
وأوصى المجلس فى تقريره الذى رفعه لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعمل قانون مواز لبناء الكنائس بمشاركة كل الطوائف المسيحية مع استمرار العمل بقانون المساجد الحالي الصادر عام 2001.
وبرغم ان الكنيسة الارثوذوكسية ممثلة فى بيت العائلة الذى يرأسه البابا شنودة مع شيخ الازهر الا ان البابا شنودة أعلن -حسب ما نقلت عنه الانباء- انه لم يعترض على اصدار قانون موحد لدور العبادة، بل ان البعض اكد ان زيارة البابا شنوده للمجلس الاعلى للقوات المسلحة واجتماعه مع الفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس كان محاولة ضغط لإصدار قانون موحد لدور العبادة.
وبعد وقت قصير من اجتماع البابا شنودة مع الفريق سامى عنان أعلن مجلس الوزراء عن اعادة دراسة اصدار قانون دور العبادة فى ضوء ملاحظات الجهات الاسلامية والمسيحية.
وكان المستشار عبد العزيز الجندى، وزير العدل قد عرض على مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس الماضى ما تم خلال الحوار المجتمعى بشأن قانون قواعد واشتراطات بناء دور العبادة، والتوجه لعقد اللجنة التنسيقية المعنية بإعداد المرسوم بالقانون المشار إليه، والانتهاء منه فى أقرب وقت، وهى اللجنة التى تضم الأزهر والكنيسة، ووزارة العدل، ولجنة العدالة الوطنية، وممثلا عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة



المشهد .