جريدة الموجز | ماذا يفعل الرئيس القادم مع الجيش؟مصيرطنطاوى ورفاقه

جريدة الموجز | ماذا يفعل الرئيس القادم مع الجيش؟مصيرطنطاوى ورفاقه





أكد اللواء علي حفظي الخبير العسكري أن الجيش ليس هو من سيحدد صلاحيات الرئيس القادم وإنما الدستور هو من يفعل ذلك الجيش ما هو إلا مرتبط بتنفيذ مهامه الموكلة إليه فقط وتنتهي مهمته بانتهاء المرحلة الانتقالية ولكن المطلوب هنا هو تعلم كيفية ان نحب بعضنا البعض نظرا لوجود بعض الافراد الذين يقومون بإثارة الخلاف وعدم الاستقرار بين الجيش والشعب وما هم الا قلة مندسة تريد ان تخرب مصر حيث انها اصبحت ظاهرة غريبة الآن وهذا يعتبر تحقيقا لرغبة هؤلاء الأفراد الذين يريدون لمصر أن تكون غير مستقرة دائما.
وكل هذه الأمور لها حلول ولكن يلزمنا الصبر مشيرا إلي ان وضع الجيش للدستور سيتم من خلال ما يطالب به الشعب لانه هو من سينفذه حيث إن دستور الدولة ما هو إلا القانون الذي ينظم كل ما يرتبط بالشعب ويحدد العلاقات والمسئوليات والواجبات التي يقوم بها فكل هذا سيحدد بالدستور ونتمني أن كل الشعب يتعاون لانجاح الانتخابات.
واتمني شخصيا أن يصبح لدينا برلمان جيد حتي لو كان به 85% منه افراد جيدون فهذه هي الخطوة المهمة لانه لابد ان يكون كل تفكيرنا الآن ان نعرف كيف نتعاون معا لكي نحقق استقرار الوطن.
ونفي تماما امكانية ان يحكم الجيش مدة ثانية ولا يقدر ان يفعل ذلك لانه يعتبر متحمل امانة حتي يمر بمصر إلي بر الامان وحتي يعود الاستقرار للسلطات ويوم ان يتمم مهامه علي أكمل وجه سيعود إلي ثكناته ويحمي حدود مصر داخليا وخارجيا.
وأكد قائلا إن الجيش لم يكن له أي ارتباط بالسياسة ولكن هذه مسئولية المرحلة التي نمر بها حاليا فلا يوجد رئيس دولة ولا مجلس شعب ولا دستور ولا يوجد شيء سوي الجيش والشرطة فقط الموجودون حاليا وهذا يعني انها مسئولية مؤقتة حتي نعبر إلي بر الأمان وليس طبيعة عمل.
أما بالنسبة لشكل العلاقة المستقبلية بين الجيش والرئيس القادم سيحددها أيضا الدستور وكل هذا الكلام والتساؤل الذي يطرحونه علي الساحة في الوقت الحالي سيجاوب عنه الدستور بعد موافقة الشعب كله عليه.
ومن جانبه ذكر اللواء بحري يسري قنديل الخبير العسكري أن الحكاية ليست حكاية جيش ولكنها حكاية دولة وناخبين وشعب أيضا والجيش ما هو إلا جزء من هذا الشعب فالشعب نفسه لا يعطي ولا يترك الدستور أن يعطي الصلاحيات التي كان يتمتع بها الرئيس السابق للرئيس القادم لأن هذه الصلاحيات هي التي أفسدت نظام الحكم السابق والشعب كله بمثقفيه وعماله لن يسمحوا بذلك ونحن رأينا ذلك بالفعل في تغيير الدستور خلال النظام السابق.
هذا كله ضيع حقوق الشعب وترك رئيس الجمهورية السابق ينفرد بالسلطة المطلقة والجيش في كل دساتير مصر السابقة هو الدرع الحامية للشعب المصري الذي يحمي حدود مصر ويدافع عنه في الخارج وعن الشرعية الدستورية ايضا ووحداته تقوم بمكافحة كل من هو خارج عن القانون فالجيش هو أمن الدولة ضد أي تهديد خارجي والشرطة هي أمن الدولة ايضا ضد أي تهديد داخلي.
بينما الجيش طبقا للخطوات التي سيقوم برسمها أنه يعجل بانتخابات مجلسي الشعب والشوري أو يعجل بانتخابات الرئيس القادم وبعد هذا يوضع الدستور الجديد ولكن القوات المسلحة ترغب بأن تترك الحكم للسلطة المدنية أما بالنسبة لشكل العلاقة المستقبلية فالرئيس القادم يعتبر القائد الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية والذي يتخذ قرارات خاصة بحرب أو دفع قوات حفظ السلام وهذا يعني ان رئيس الدولة في كل خطواته يرجع إلي مجلس الشعب باستخدام الجيش الذي هو نفسه يرجع إلي مجلس الشعب.
وفي نفس السياق أوضح اللواء عبدالمنعم كاتو أنه قبل انتخابات الرئاسة سيكون هناك صياغة للدستور وعلي أساس هذا الدستور سيتم انتخاب الرئيس القادم الذي سيخدم الدستور تماما حيث سيتم صياغته ويتم الاستفتاء عليه بإرادة شعبية خالصة وبالتالي سيخرج من زمام المجلس العسكري وأي شخص آخر حيث ان الدستور الذي سيوافق عليه الشعب سيلزم الرئيس القادم بمسئولياته نحو الوطن وهذا يعني ان المجلس العسكري ليس له أي سلطة علي الرئيس القادم الذي هو سيكون ملتزما بالدستور أيضا بالاضافة إلي أن الدستور الحالي به مادة تحدد مهام الجيش وبدون شك فأن الدستور الجديد سيحدد مهام الجيش طبقا لما هو موجود في الدساتير السابقة والقوات المسلحة ملتزمة بما سيتم النص عليه بالدستور الذي يجب ان يقوم علي ثلاثة أمور الدفاع عن الدولة وحماية الشرعية الدستورية وليس هذا معناه حماية النظام بل تحقيق أمن الشعب وأمن الدولة وأيضا المشاركة في مواجهة الأزمات والكوارث والاضطرابات وإزالة المشكلات الناجمة عنها.
هذه هي الأمور الثلاثة التي يجب بناء الدستور عليها وأعتقد أن تلك المهام هي التي ستقوم بأدوار هامة بالدستور القادم.
وأضاف قائلا أتمني أن ينص الدستور القادم علي مسئولية القوات المسلحة علي الحفاظ علي مدنية الدولة حتي لا يأتي أي شخص يقول إنه يريد أن تكون الدولة دينية أو سلفية أو أي طائفة أخري.
واكد ان الجيش لا يمكن له ان يمد فترة أخري لأن مدته تنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية التي تنتهي بانتخابات الرئاسة والجيش يعود إلي ثكناته بعد ذلك.
والرئيس القادم يكون طبقا للدساتير القديمة القائد الأعلي للقوات المسلحة ولكني لا أعرف أن الدستور القادم سينص علي هذا الموضوع أم لا ولكن القوات المسلحة لها مسئولياتها وقيادتها التي تقوم بها ولديها قائد عام ووزير دفاع وكل واحد منهما يعلم واجباته.
ويقول اللواء محمد علي بلال الخبير العسكري ان الجيش سيكون له دور رقابي خلال المرحلة القادمة حيث إن الرئيس القادم سينتخب من قبل الشعب وبالتالي الذي يراقب ويحاسب الرئيس سيكون الشعب والجيش ما هو الا جزء من هذا الشعب.
وبالطبع فلن يكون المجلس العسكري له دور رقابي علي الرئيس بل بالعكس فالرئيس القادم هو الذي سيمارس هذا الدور علي الجيش لمتابعة تنفيذ توجهاته.
كما ان الجيش الآن يعمل علي تهيئة الاستقرار الأمني والديمقراطية في البلاد إلي أن يسلم السلطة ولا يمكن له أن يمد مهلة المرحلة الانتقالية بل علي العكس فهو يسارع لكي ينهي كل واجباته المؤهلة لديه خلال تلك المرحلة وبعدها سيعود إلي ثكناته ويمارس عمله الطبيعي.
ويؤكد الخبير العسكري اللواء محمد قدري سعيد أن كل جهة تعرف مسئولياتها فالجيش هو من يطيع أوامر رئيس الجمهورية طبقا للدساتير السابقة وأن الجيش ليس له علاقة بسياسة الدولة إلا إذا طلب منه الرئيس المنتخب ذلك كما أن العلاقة القادمة ستكون علاقة طاعة وان الجيش بمجرد انتهائه من المهمة المحددة إليه سينتهي فيه دوره السياسي والرقابي وسيرجع إلي مقره الطبيعي ويمارس نشاطه المعتاد وهو حماية البلد داخليا وخارجيا.
ويستكمل اللواء طلعت مسلم ان الجيش لا يتدخل في صلاحيات الرئيس وأن كل من يقوم بذلك هو الدستور والشعب ولكن خلال المرحلة الانتقالية فهو مجبر علي الانصياع لتوجهات الجيش دون أن يحدد آليات لضبط تدخل الجيش فلو انحرف رئيس مصر المقبل عنها ستحدث ثورة أخري ولكن الدستور لا يعطي أي دور سياسي للقوات المسلحة ومهامها فقط هي احترام الشرعية والرئيس المنتخب.
وبالنسبة للجيش فهو يحترم الدستور ويتجنب الدخول في أي صدام مع الرئيس المستقبلي المنتخب خاصة ان هذا الوعي قد ظهر بالفعل في تعامل الجيش مع الأحداث الأخيرة.
وأشار اللواء حمدي شعراوي إلي أنه لا يمكن للجيش المصري أن يعطي صلاحيات الرئيس السابق للرئيس القادم لان الذي يقوم بذلك هو مجلس الشعب بينما الجيش ما هو إلا أنه ممثل لهذا الشعب ويقضي مصالحه خلال فترة محددة حتي يسلم سلطته إلي الرئيس المنتخب اما بالنسبة لوضع الجيش للدستور ذكر أنه سيكون بوضعه العادي الذي كان يمارسه منذ قديم الأزل فالعلاقة المدنية العسكرية هي الإطار الاوسع الذي يمكن من خلاله فهم الدور العسكري بصورة اكثر موضوعية تلك العلاقة تفصح عن الظروف وعوامل التدخل العسكري في الشئون السياسية لا سيما ان هذه العلاقة هي المصدر الرئيسي وفق هذا الاتجاه لدور كل من المؤسسة العسكرية والمؤسسة المدنية.
وفي الإطار نفسه أوضح صلاح عيسي رئيس تحرير جريدة القاهرة أن العلاقة بين الجيش والرئيس القادم ستكون كما يضعها الدستور وهي علاقة القائد الأعلي للقوات المسلحة بالجيش وسيكون وزير الدفاع مسئول أمام الرئيس وضمن تشكيل الحكومة إلا إذا جاء نص في مشروع الدستور ينص علي غير ذلك مشيرا أنه ضد الأفكار التي تعطي القوات المسلحة ميزات غير الذي نص عليها الدستور وشكل الدولة المدنية التي نسعي للوصول إليها مؤكدا أن دساتير مصر تحافظ علي قيم الدولة المدنية واعتبار الجيش إحدي مؤسسات هذه الدولة مؤكدا أنه يجب أن يحكم الدستور العلاقة بين الجيش والرئيس المنتخب مشيرا إلي أنه لابد أن يحدد الدستور صلاحيات رئيس الدولة القادمة علي ثلاثة اتجاهات منها أن تكون جمهورية رئاسية مطلقة وفيها سيكون للرئيس سلطات واسعة قريبة من سلطات الرئيس الأمريكي علي أن توازن هذه السلطة سلطة مجلس الشيوخ خاصة فيما يتعلق بالشئون المالية والثانية أن الدستور يأخذ بنظام الجمهورية البرلمانية وفيها ستكون سلطات الرئيس محدودة وقاصرة علي أن يعين ثلث أعضاء مجلس الشوري مؤكدا أن الدستور ينوط بالجيش حماية الأمن الخارجي للدولة.
مضيفا أن الرئيس القادم لن تختلف علاقته بالجيش عن الرؤساء السابقين لأنه رغم أن الرؤساء السابقين من جمال عبدالناصر وأنور السادات ومحمد حسني مبارك جميعهم لهم خلفية عسكرية ولكن بمجرد أن تولوا السلطة أصبحوا رؤساء مدنيين وانتفت عنهم صفة العسكريين مشيرا إلي أنه بمجرد انتخابهم لا يمكن أن نعتبرهم قادة عسكريين موضحا أنه لا يمكن ان يتخوف الجيش من قدوم رئيس مدني لأن الدولة الديمقراطية هي دولة مؤسسات والجيش مؤسسة بها بصرف النظر عمن يعتليها وهذا قائم منذ قيام ثورة 23 يوليو.
بينما أكد الدكتور عبدالله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن العلاقة بين الجيش والرئيس القادم ستكون نفس العلاقة بين الرئيس والجيش في أي دولة ديمقراطية باعتبار الرئيس رئيسا لمؤسسة عسكرية ملك للشعب لها مهمة قومية مشيرا إلي أنه ضد أن يكون للجيش صلاحيات منفصلة وتعيين المجلس الأعلي من داخل الجيش أو عدم اختياره من رئيس الدولة.
مؤكدا ضرورة أن يكون وزير الدفاع مدنيا كما يوجد في الولايات المتحدة التي لا يوجد بها وزير عسكري حتي لا يكون وزير الدفاع في مواجهة رئيس الدولة.
مستنكرا ما طلبه بعض مرشحي الرئاسة أن يكون للجيش إشراف علي الدولة مؤكدا أن الجيش منظمة حرفية مهنية تأتمر بأمر القيادات السياسية حتي لا يكون في يدها أن تنفذ إنقلابا علي الدولة موضحا أنه لابد ان يضع الدستور قيودا وسلطات للرئيس.
ومن جانب آخر أوضح أن وضع الجيش في الدستور هو أنه مؤسسة عسكرية وله قيادات مهنية عسكرية وله قانون خاص بالجيش وليس له علاقة بالحياة السياسية مؤكدا أن هناك فرقا بين ما حصل في 52 والنظام الديمقراطي الذي نرجوه بعد انتخاب الرئيس مستنكرا أن يتم ترشيح عسكري للرئاسة.
وقال محمد السعيد ادريسي الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن الشعب هو الوحيد الذي يحدد صلاحيات الرئيس القادم من خلال الدستور وليس الجيش فنحن لا نريد أن نعيد النظام السابق من جديد فلن نرضي بحاكم ظالم متسلط يسيطر علي الشعب من جديد فنحن في حاجه إلي رئيس مدني والقضية الان ليست أن الجيش يريد رئيسا بلا صلاحيات ولكن القضية هي ماذا يريد الشعب هل يريد نظاما برلمانيا به رئيس بلا سلطات أم لها سلطات محددة وبذلك ليس من حق الجيش أن يحدد صلاحيات الرئيس فالجيش يعتبر مؤسسة وطنية وظيفته حماية أمن الدولة والدفاع عن أراضي الوطن فقط وليس الحكم وإذا كان يحكم الآن فهذه مرحلة وستنتهي وستعود السلطة إلي الشعب وهو من يقرر ما هي صلاحيات الرئيس.
أما بالنسبة إلي وضع الجيش في الدستور القادم أوضح السعيد أن الجيش لن يكون له أي دور في العمل السياسي فكل دور الجيش سوف ينحصر في تنظيم العمل العسكري داخل الجيش وقيادة الجيش نحو حماية الوطن ولن يكون هناك دور مدني ولن يحصل علي هذا الحق في اي وقت ،وإذا كان يتدخل في عصر النظام السابق فلن يسمح الشعب بذلك فيما بعد.
ورفض السعيد مد حكم الجيش إلي البلاد فترة أخري حتي ولو ظلت الأوضاع غير مستقرة ولكن يجب علي الشعب أن يستقر ويحمي نفسه حتي لا يعطي فرصة إلي الجيش أن يستمر في الحكم فترة أخري.
وأوضح أن العلاقه بين الجيش والرئيس القادم يجب أن تكون علاقة طاعة لأن الرئيس ليس شخصا ولكنه رمز للوطن ويجب أن يحترم وليس احتراما لشخص الرئيس ولكن لمنصبه وليس من حق الجيش أن يتمرد علي الرئيس لان الجيش مؤسسة وطنية مثل اي مؤسسة وعليه أن يطيع الرئيس ويطيع سلطات البلاد.