عدد الرسائل : 4726 الكنيسة : القديس أنبا مقار العمل : Administration الشفيع : القديس أنبا مقار تاريخ التسجيل : 05/01/2010 نقاط : 14003 التقييم : 1
موضوع: ملف هام ... معركة الأسلاميين والمجلس العسكرى الأحد 14 أغسطس 2011, 7:30 pm
ملف هام ... معركة الأسلاميين والمجلس العسكرى
«المصرى اليوم» تنشر نص وثيقة المبادئ الأساسية للدستور
حمدي دبش هاني الوزيري
حصلت «المصرى اليوم» على نص وثيقة «المبادئ الأساسية للدستور» التى عرضها الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية، على ممثلى أحزاب الوفد والحرية والعدالة والنور خلال لقاء بهم السبت، وفيما يلى نص الوثيقة: اعتزازاً بنضالنا عبر تاريخنا من أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية وسلام البشرية، واستلهاماً لما قدمناه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التى تواجهنا على طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة، مؤكدين أن الشعب هو مصدر السلطات، ولا ينبغى بأى حال من الأحوال المصادرة على إرادته بوضع مبادئ فوق دستورية لا تتغير، ودونما الحاجة إلى إعلان دستورى بشأنها أو غيره، حيث تكفى إرادة الشعب. وضماناً لتحقيق أهداف الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير 2011 فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، واستلهاماً لروح هذه الثورة التى توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة، واحتراماً ووفاءً لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم فى ثوراته المتعاقبة فإننا نعلن المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة، وذلك على النحو التالى:
أولا: المبادئ الأساسية:
1- جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
2- الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية.
3- السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاء والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائى، ووفقاً لنظام انتخابى يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أى تمييز أو إقصاء.
4- النظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، وتعدد الأحزاب السياسية وإنشائها بالإخطار، شريطة ألا تكون عضويتها على أساس دينى أو جغرافى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.
5- سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون جميعاً للقانون دون أى تفرقة، واستقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين جميعاً.
6- يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية الشاملة والمستدامة التى تهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعى، وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك، وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين، وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطنى المادى والمعنوى.
7- نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمياته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.
8- مصر جزء من القارة الأفريقية وتعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهى جزء من العالم الإسلامى تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، وتعتز بدورها الأصيل فى الحضارة الإنسانية وتساهم بإيجابية فى تحقيق السلام العالمى وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب.
9- الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، ومهمتها حماية أمن الوطن واستقلاله والحفاظ على وحدته وسيادته على كامل أراضيه، ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ثانياً: الحقوق والحريات العامة
10- الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك، ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التى تستدعى الحماية.
11- تكفل الدولة حرية العقيدة، وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة.
12- الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها إلا بحكم قضائى مسبب.
13- حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة.
14- لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة فى الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمى والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى.
15- لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.
16- لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائى مسبق، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى، ولا يجوز محاكمة المدنيين أمام أى قضاء استثنائى أو القضاء العسكرى إلا فى الجرائم النظامية المتصلة بالقوات المسلحة.
17- الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائى ومقابل تعويض عادل، وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية فى تنمية الاقتصاد الوطنى.
18- الحق فى العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية، ولكل مواطن حق تولى الوظائف العامة، متى توافرت فيه شروط توليها.
19- لكل مواطن الحق فى حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، والحق فى الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، والحق فى التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعى.
20- لكل مواطن الحق فى التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم فى مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار فى الثورة البشرية، ويكون التعليم الأساسى على الأقل إلزامياً وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة والوطنية.
21- للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمى دون إخلال بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.
الإعلام الغربى: «الإخوان» تتحدى «العسكرى» للمرة الأولى بسبب وثيقة المبادئ الحاكمة
بسنت زين الدين
ذكرت وسائل إعلام أجنبية، الأحد، أن توجيه جماعة الإخوان المسلمين «تحذيراً مباشراً» لقادة المجلس العسكرى بعدم التدخل فى عملية صياغة الدستور يعد «المرة الأولى» التى تقوم فيها الجماعة بذلك، واعتبرت وجود انقسامات بين القوى الإسلامية فى البلاد يعمل على إسعاد المجلس ويصب لصالحه.
وقالت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية: إن جماعة الإخوان المسلمين تتحدى المجلس العسكرى للمرة الأولى منذ سقوط الرئيس السابق حسنى مبارك، بتوجيهها تحذيراً مباشراً للحكام العسكريين بعدم التدخل فى كتابة الدستور الجديد، موضحةً أن «الإخوان» تخشى أن يكرس الجيش لنفسه «دوراً سياسياً» عند صياغة الدستور.
وأكدت الوكالة أن القوى الإسلامية تخشى تكريس «دور سياسى» للجيش فى الحياة العامة، مما يحد من قدرتهم على تشكيل مستقبل مصر، وفى المقابل، تتخوف القوى الليبرالية من وجود دور للجيش فى الحياة العامة لأن ذلك قد يتعارض مع آمالهم فى وجود دولة مدنية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى زعمت فيه صحيفة «جارديان» البريطانية أن الانقسامات المتزايدة بين الإسلاميين والنشطاء الثوريين «تسعد» المجلس العسكرى الحاكم وتصب فى صالح سلطته، مؤكدةً أنه بعد مرور ستة أشهر على رحيل مبارك لا يزال نفس الجنرالات يحكمون بالاحتجاز التعسفى والتعذيب، ولاتزال وسائل الإعلام الرسمية تتجنب انتقاد المجلس العسكرى.
وتناولت الصحيفة حال مصر بعد الثورة، وما يحدث من انقسام للأطياف السياسية ومدى إمكانية توحدها، واعتبرت أن مصر شهدت تغيراً طفيفاً نحو الديمقراطية، بينما على القوى السياسية مواجهة الجهات التى لم يطلها التيير، كالإعلام المصرى، والجيش المصرى، والجماعات الإسلامية.
وأضافت الصحيفة، فى تقرير كتبته ثاناسيس كامبانيس، أن مشهد ميدان التحرير فى الصيف خيب الآمال فى تهميش الثورة، قائلةً إن الثورة فى جوهرها تمثل قوى أكثر استعدادا لانتقاد السلطة وتتسامح مع التنوع، إلا أن نشطاء الإصلاح والثوريين يخشون التفاف «جنرالات الجيش» حولهم.
وقالت الصحيفة إن الاسلاميين يسعون لتمييز أنفسهم عن الثوار الذين قلبوا النظام السياسى فى البلاد، موضحةً أن الثوار يرفضون بقاء الحكم عسكرياً لمدة نصف عام حتى الآن.
«الإسلاميون»: لن نسمح بإقرار المبادئ فوق الدستورية
منير أديب أسامة المهدي حمدي دبش هاني الوزيري غادة محمد الشريف
أكدت الجماعة الإسلامية أنها تنسق مع جميع القوى السياسية والإسلامية لاتخاذ خطوات لمواجهة المبادئ فوق الدستورية. بدأت الجبهة السلفية، الأحد، حملة إلكترونية ضد إقرار هذه المبادئ تستمر حتى نهاية شهر رمضان، وهدد حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، بتنظيم مظاهرات فى جميع ميادين مصر.
قال الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية لـ«المصرى اليوم»: «ننسق مع جميع القوى السياسية والإسلامية، للوقوف ضد اتخاذ أى خطوات من شأنها إقرار المبادئ فوق الدستورية»، وأضاف: «لن نسمح بإقرار هذه المبادئ التى تخالف إرادة الشعب فى استفتاء 19 مارس، وكل قرارتنا ستكون مرهونة بما يتم الاتفاق عليه مع باقى القوى السياسية، لأن الأمر لا يتعلق بما يخص الجماعة الإسلامية، بل يرتبط بمستقبل مصر»، وأكد أنه «إذا تم إقرار الإعلان الدستورى الذى أعلنت عنه الحكومة فسوف يكون صادما للشعب بأكمله وحلقة غير طيبة فى بنيان هذا الوطن الذى نسعى لأن يكون بنيانا حسنا، لأننا جميعا نستظل به».
وقال عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين: «نرى أن من يضع الدستور هو الهيئة التأسيسية المنتخبة من قبل الشعب، وغير ذلك فهو التفاف على إرادته. الحزب ينتظر ويرى ما يحدث، وإذا كان الاتجاه ساريا نحو تطبيق المبادئ فوق الدستورية، سنبحث العمل المناسب لمواجهة ذلك، وإذا كانت فكرة النزول إلى شوارع وميادين مصر مفيدة فسوف ننزل».
وأكد المهندس أشرف بدر الدين، عضو الهيئة العليا للحزب، أنه فى حالة إعلان المبادئ فوق الدستورية فسيكون هناك رد فعل من جانب الحزب، ليس بمليونية فى ميدان التحرير فقط، إنما بمظاهرات فى جميع ميادين مصر. وقال الدكتور محمد حبيب، أحد مؤسسى حزب النهضة: «إن الحزب يرفض المبادئ فوق الدستورية، وفكرة النزول إلى الشارع ستدرس فى حينها، ونحن نرى أن وثيقة أحزاب التحالف الديمقراطى التى توصلت إلى مبادئ عامة للدستور، منها المواطنة ومبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع، وبعض الوثائق الأخرى مثل وثيقة الأزهر، يمكن أن تكون وثائق استرشادية فى وضع معايير لاختيار الهيئة التأسيسية التى ستضع الدستور وفق توافق وطنى».
وأوضح خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، أن الجبهة بدأت، الأحد، ما يسمى «ثورة إلكترونية» بالاتفاق مع الشباب السلفى، ستستمر حتى نهاية شهر رمضان ضد المبادئ فوق الدستورية، وبعد ذلك ستحدد الجبهة الشكل الجديد للاعتراض عليها. فى المقابل، حذر الشيخ محمد الشهاوى، رئيس المجلس الصوفى العالمى، شيخ الطريقة الشهاوية، أتباع التيارات السلفية من التصعيد ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور عصام شرف، بسبب مسألة «المبادئ الحاكمة للدستور»، وأكد أن طريقتهم السياسية ستجعلهم خارج المنافسة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
من جانبه، أكد محمد القصاص، عضو حزب التيار المصرى، عضو ائتلاف شباب الثورة، رفضه تنظيم مليونية من أجل المطالبة بأشياء خلافية، من بينها المبادئ فوق الدستورية، وقال: «ميدان التحرير ليس ساحة للخلافات السياسية، بل ميدان لتنظيم مليونيات خاصة بمطالب الثورة».
حازم أبو إسماعيل: الوثيقة الحاكمة للدستور استهتار بـ«الملايين»
غادة عبد الحافظ
أعلن حازم أبوسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، رفضه وثيقة المبادئ فوق الدستورية، وقال: «إنه ليس من حق أحد الافتئات على إرادة الشعب أو التحدث باسمه، مشيراً إلى الملايين الذين خرجوا يوم الجمعة قبل الماضى، لرفض هذه المبادئ»، مضيفاً: «لكننا فوجئنا بالمجلس العسكرى يوافق على رأى قلة من الناس، ويعلن عن إصدار وثيقة حاكمة»، ووصف ذلك بأنه «استهتار» بوقفة الناس ضد تلك المبادئ.
وقال أبوإسماعيل، خلال مؤتمر جماهيرى فى مدينة بلقاس بالدقهلية، مساء السبت: «إزاى شوية ناس يقعدوا ويعملوا وثيقة حاكمة لا تسمح لأهل البلد أن يتخذوا قراراً إلا بناءً على ما حددوه؟ ولماذا نحن الوحيدون الذين يريدون أن يفعلوا بنا ذلك؟ ففرنسا وضعت دستورها وكذلك أمريكا، هو إحنا إيه عبيد وليس من حقنا أن نضع دستورنا؟».
وأضاف: «هؤلاء لا يتحدثون باسم الشعب ولا يوجد أحد يتحدث باسم المصريين إلا بناءً على تفويض أو من خلال انتخابات، فكيف تأتى بأحزاب الواحد فيها لا يتعدى أعضاؤه 20 عضواً وتقول هؤلاء سيضعون الوثيقة الحاكمة لهذا الشعب».
وانتقد إحالة المتظاهرين إلى المحاكم العسكرية بتهمة الهتاف ضد المشير، ودعا إلى استمرار المظاهرات والاعتصامات حتى لا نصبح مثل تونس التى أصبحت فيها الأمور أسوأ من السابق لكن بثوب جديد بعد توقف المظاهرات.
وحذر من تكرار السيناريو العسكرى فى مصر فى أعقاب ثورة 52 قائلاً: «فى 52 كان الجيش يحرس المنشآت، وهو نفس ما حدث فى 25 يناير، وسيطر على البلد ودخلنا فى توهان 60 سنة والناس رضيت وأيدت، وأخذوا محمد نجيب فى المعتقل 16 سنة حتى مات عبدالناصر، وأعدموا من أعدموا، وهى سنة دائمة إذا الله ملك الشعب سلطانه وبدد الشعب هذا التملك ربنا يتوهه والنهارده يجب أن ننتبه ونحرس إرادتنا ولا نسمح لأحد أن يلتف علينا».
وقال: هناك حديث شريف يقول: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» لكننا أصبحنا أمة تلدغ ألف مرة، ونحن الآن فى لحظات بالغة الخطورة إن لم يلتفت الشعب لها وتكون عينه ثاقبة النظر بما يحدق به سنمحى وسنضيع، وسيعاقب كل من أراد أن يرفع صوته وكرامته منذ 25 يناير حتى الآن، ونحن أمة ننخدع طول العمر فليس الآن هو وقت مرشحى الرئاسة ولكنه وقت تحديد هوية الأمة. وأشار إلى أن أمريكا تدفع الملايين لأتباعها ليوجهوا البلاد توجيهاً مخالفاً لما يريده شعبها، وقال: «الشعب يريد شرع الله وهم يخشون من ذلك».
وقال: «اتخذت قرار الترشح لأحافظ على هوية الأمة، وأن تصبح خير أمة كما قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشيراً إلى أن الدولة فى الإسلام هى الدولة الإسلامية، وليس معنى ذلك أن أحداً معه ختم الحصانة حتى لو كان إسلامياً فلسنا أفضل من أبوبكر وعمر الذى قال: «لو أخطأت قومونى» وعثمان بن عفان الذى قامت ضده الثورة».
وهاجم مرشحى الرئاسة الذين يدعون أنهم مرشحون إسلاميون ولا يريدون تطبيق الشريعة، وقال «أيها الأخوة لقد جاءت ساعة الحق وهى لحظة فارقة، وعرفنا لماذا يخافون من كلمة الإسلامية لأنهم لا يريدون أن نخاطب عقيدتنا، مش عاوزينا نلاقى نفسنا ونقف على رجيلنا، ومن يقول إنه إسلامى يقول ولكن لا تعتبروه مرشحاً إسلامياً فالإسلامى هو الذى يقول أنا أريد الإسلام الذى أنزله الله».
وأشار إلى أن دول الغرب تخشى من المرشح الإسلامى الحقيقى لأنه يحمل فكراً ومنهجاً، وتطبيق الاقتصاد الإسلامى يحقق نهضة وقوة غير عادية فى المجتمع وهذا ما يخافون منه - على حد تعبيره.
موضوع: ملف هام ... معركة الأسلاميين والمجلس العسكرى 
الأحد 14 أغسطس 2011, 7:30 pm
