رئيس البنك الأهلي: نظام مبارك كان ينوي تدمير القطاع المصرفي

رئيس البنك الأهلي: نظام مبارك كان ينوي تدمير القطاع المصرفي


الشروق

كشف
طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، عن أن نظام الرئيس السابق حسني
مبارك كان ينوي تدمير بنوك القطاع العام المصرية الأربعة وهي (مصر والأهلي
والإسكندرية قبل بيعه والقاهرة) وذلك من خلال قيام أحد رجال الأعمال
المنتمين للحزب الوطني باقتراح لتأسيس شركة قابضة يرأسها وتضم هذه البنوك
ويقوم بإداراتها مباشرة، إلا أن محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة
رفض هذا الاقتراح بشدة وتمسك بموقفه رغم الضغوط الشديدة التي مارسها عليه
النظام السابق وهدد حينها بتقديم استقالته إذا ما تم تنفيذ تلك العملية.

وقال
عامر، في حديثه لبرنامج الحياة اليوم ، مساء أمس، الليلة الماضية، إن من
بين الطلبات غير المنطقية التي كان أعضاء النظام السابق يحاولون فرضها على
البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2005 من
أجل مصلحة رجال الأعمال، على الرغم من أن هذا كان ضد مصلحة المواطنين إلا
أن البنك المركزي رفض ذلك أيضا.

وشدد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي
على أن محافظ البنك المركزي وأعضاء مجلس الإدارة تعرضوا لإغراءات شديدة من
أجل الانضمام لعضوية الحزب الوطني، إلا أنهم جميعا رفضوا الانضمام لأي حزب
سياسي في مصر حتى لا يفقدوا مصداقيتهم في العمل المصرفي.

كما كشف
عامر عن أنه كانت هناك أيضا محاولات لدمج البنك التجاري الدولي "سي آي بي"
في شركة "إف جي هيرميس" التي يمتلك جمال مبارك نجل الرئيس السابق نسبة
كبيرة من أسهمها، إلا أن المركزي رفض ذلك رغم محاولات عدد كبير من أعضاء
الحزب الوطني التدخل لإتمام تلك العملية التي كانت ستلحق أكبر الضرر
بالبنك.

وأشار إلى أن إجمالي الديون الرديئة التي تم الحصول عليها
دون ضمانات من جانب رجال الأعمال الموالين للنظام السابق قبل عام 2002 بلغت
قيمتها نحو مائة مليار جنيه، وكانت تهدد مسيرة البنوك المصرية التي خسرت
أكثر من 80% من رصيدها حتى ذلك الوقت، وكادت أن تشهر إفلاسها.

وقال
طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن جمال مبارك نجل الرئيس السابق
حسني مبارك تدخل أكثر من مرة لمنح تسهيلات ائتمانية لعدد من أصدقائه مثل
هشام طلعت مصطفى الذي رفض البنك الأهلي منحه قرضا قيمته 4.5 مليار جنيه
لتمويل عمليات الرهن العقاري لمشروعاته.

وأضاف "رفضنا الذهاب إلى
مجلس الوزراء لمناقشة هذا القرض من أساسه، مما تسبب في تعمد هشام الهجوم
على البنك الأهلي وقياداته.. إلا أن ذلك لم يمنعنا من التمسك بموقفنا الذي
أنقذ البنك الأهلي من كارثة -لو تمت- مثل كارثة الرهن العقاري التي ضربت
العديد من بنوك العالم إزاء الأزمة المالية العالمية الأخيرة".

ونفى
عامر قيام البنك الأهلي بإخراج أي أموال خلال ثورة 25 يناير تخص أي عميل
سواء من رجال الأعمال أو رجال النظام السابق، مؤكدا أنه تم بالعكس إحضار
350 مليون دولار من أرصدة البنك من الخارج لمواجهة عمليات السحوبات التي
كانت متوقعة على النقد الأجنبي "إلا أننا اضطررنا لإعادتها مرة أخرى بعد
التأكد أنه ليس هناك حاجة إليها.. ونفس الشيء قام به بنك مصر، حيث أحضر
مائتي مليون دولار من الخارج أيضا لنفس السبب".

ومن ناحية أخرى،
أشار عامر إلى أن البنك الأهلي تحول الآن من مؤسسة حكومية إلى مؤسسة مالية
متطورة تتبع أحدث النظم العالمية في الإدارة، مما مكنها من تحقيق أرباح
العام الماضي تصل إلى 3.7 مليار جنيه قبل الضرائب، وتم القضاء نهائيا على
الديون الرديئة للبنك التي تم منحها أعوام 95 و96 و97 والتي تصل قيمتها إلى
نحو 14 مليار جنيه، قدمت لنحو 70 عميلا بدون ضمانات حقيقية.

وقال
إن مشاكل العاملين في البنك الأهلي تم حلها وتم تحديد موعد من جانب البنك
والمسؤولين في البنك المركزي للالتقاء بعدد من العاملين في البنوك لحل أية
مشكلة عالقة، معربا عن أمله في أن تعود الأموال المهربة إلى الخارج سواء
الخاصة بأفراد النظام السابق أو عدد من رجال الأعمال الهاربين؛ لأنها في
النهاية أموال فقراء تم الحصول عليها دون وجه حق.