عنان: الإفراج عن جميع المعتقلين وتعويض الشهداء ومحاكمة فورية للمتورطين

المصريون : 24 - 11 - 2011

أكد الفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى اتصال هاتفى أمس مع السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، أنه جارٍ تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه مع القوى السياسية خلال اجتماعه بهم أمس الأول، خاصة فيما يتعلق بتشكيل حكومة للإنقاذ الوطنى تحقق أهداف الثورة والوقف الفورى للعنف بجميع صوره ومن جميع الأطراف.
وأكد البدوى فى بيان صحفى له أمس أن عنان اتصل بوزير الداخلية وطالبه بوقف إطلاق القنابل المسيلة للدموع، وكلف وزير الصحة بتحليل هذه القنابل وتحديد نوع الغاز المستخدم، موضحا أن عنان أكد كفالة حق التظاهر والاعتصام السلمى بجميع صوره وبما لا يتعارض مع تسيير المرافق العامة والخاصة.
وقال عنان خلال الاتصال إن النائب العام أكد له أنه تم الإفراج عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم منذ يوم السبت الماضى فيما عدا 5 أشخاص سيعلن عن الإفراج عنهم، مؤكدا أنه جارٍ اتخاذ اللازم لعلاج المصابين على نفقة الدولة وتعويض أسر الشهداء كما تم اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضى إحالة المسئولين عن ما حدث فى ميدان التحرير إلى التحقيق وتقديمهم لمحاكمة علنية وعاجلة، بحسب بيان رئيس الوفد.
وأكد عنان مجددا أنه تم وضع خطة زمنية لتسليم السلطة لرئيس منتخب قبل نهاية شهر يونيو المقبل، طبقا لما أعلنه المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن وزير الداخلية أخبره بوجود عمليات منظمة للهجوم على أقسام الشرطة فى جميع المحافظات، طبقا للبيان.
وأوضح البدوى أن عنان ناشد شباب مصر بجميع المحافظات حماية أقسام الشرطة «لأنه فى وجودها وفعاليتها ضمان لأمن وسلامة الأسر المصرية وحماية أرواحها وممتلكاتها»، وأكد عنان خلال الاتصال أن سقوط وزارة الداخلية والعدوان عليها هو سقوط لهيبة الدولة وسيادتها وأن أقسام الشرطة التى يتم الاعتداء عليها الآن هى فى خدمة المواطن المصرى والحفاظ على حياته وممتلكاته.
وصرح عنان بأنه يجرى الآن عمل موانع من قبل القوات المسلحة تحول دون الاحتكاك بين القائمين على حماية وزارة الداخلية وبين المتظاهرين، مرحبا بالتحاور «مع شباب التحرير فى أى وقت وبأى عدد للاستماع إلى مطالبهم واطلاعهم على ما يخفى من أمور عليهم بمنتهى الصراحة والشفافية بهدف الوصول بسفينة الوطن إلى بر الأمان».