بالمستندات عز اشترى بالاتفاق مع عبيد 7,5 مليون سهم بالدخيلة بـ600 جنيه وباعها بـ12 مليار

بالمستندات عز اشترى بالاتفاق مع عبيد 7,5 مليون سهم بالدخيلة بـ600 جنيه وباعها بـ12 مليار

الإسكندرية ـ فكري عبد السلام‏ - الاهرام

لم
يكن محتكرا للحديد فقط وإنما احتكر إرادة الشعب السياسية بتزوير
الانتخابات البرلمانية‏,‏ إنه أحمد عز الذي اتفق مع عاطف عبيد رئيس الوزراء
الأسبق‏-‏ وصل الكسب غير المشروع في عهده الي‏ 100 مليار جنيه وحجم غسيل
الأموال الي‏5‏ مليارات.

حسب
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2003 -‏ ومحمد حلمي زغلول المدير
السابق لفرع بنك الاسكندرية بصلاح سالم‏(‏ الذي عينه فيما بعد مستشارا
ماليا لشركة الدخيلة‏)‏ باحتكار والاستيلاء علي شركة الاسكندرية الوطنية
للحديد والصلب وعز الدخيلة‏.‏ بإجبار العاملين بالشركة فور توليه رئاسة
مجلس إداراتها ببيع‏ 7.5 مليون سهم ملكهم بمبلغ ستمائة مليون جنيه له ثم
باعها بعد مائة يوم بمبلغ‏ 12 مليارا لبعض البنوك مما زاد سخط واستياء
العاملين ضده ولكن هددهم بالفصل والتشريد بمعاونة المفسدين بمختلف أجهزة
الدولة‏.‏

بلاغ للنائب العام
‏>>‏
خالد حلاوة رئيس اللجنة النقابية بشركة عز الدخيلة للصلب بالاسكندرية
ونائبه محمد صالح الطاهر وأمين الصندوق محمد عواد ومعهم أعضاء اللجنة
النقابية حرروا بلاغا للنائب العام يوم‏5‏ من شهر فبراير‏,‏ وقدموه صباح
أمس الاثنين‏,‏ مؤكدين أنه منذ تولي المهندس ابراهيم سالم محمدين وزير
الصناعة الأسبق رئيسا لمجلس ادارة الشركة عام 84,‏ قام بانشاء صندوق إتحاد
العاملين المساهمين يتكون أعضاؤه من العاملين بالمصنع بدءا من الفني وحتي
مديري الادارات والقطاعات وباع لهم نسبة‏ %27 من أسهم الشركة بسعر الاكتتاب
الاسمي‏100 جنيه للسهم يتم تسديدها عن طريق استقطاع جزء من الراتب الشهري
وأجر يوم من الحافز وضخ محمدين مبلغا من ادارة الشركة لمساعدة العاملين في
تملك الأسهم الي أن جاءت فكرة توسعات بالشركة لزيادة دخول العاملين
والارتقاء بمستوي معيشتهم بانشاء مصنع جديد لمسطحات الصلب عام‏99‏ لتصدير
انتاجه الذي يستخدم في صناعة أجسام الطائرات والقطارات‏,‏ وتم طرح أسهم
للاكتتاب في السوق لتنفيذ المشروع العملاق وقام العاملون بشراء جزء من
الأسهم وبناء علي ذلك تم الاقتراض من البنوك بضمان الأسهم للبدء في التنفيذ
وشراء المعدات‏,‏ ولكن بفعل فاعل تعثر التمويل بعد الاتفاق مع البنوك
بسداد كامل ثمن الأسهم الخاصة باتحاد المساهمين طبقا لجدولة سعر السهم بعد
أن قاموا بسداد‏ %25 والباقي علي ثلاث مراحل تنتهي في عام‏2004 وقام
العاملون ببيع نسبة %14‏ من أسهمهم للبنك العربي الافريقي لتخطي عقبة
التعثر وتبقي لهم %13 - 7.5 مليون سهم - وفي ذلك الوقت قام المهندس محمدين
بعد موافقة مجلس الادارة بتوقيع اتفاقية لقرض كويتي بشروط ميسرة قيمته‏55‏
مليون دولار لتمويل جانب من احتياجات مصنع في مسطحات الصلب‏,‏ ولكن رئيس
الوزراء عاطف عبيد ومجلس الشعب رفضا القرض بحجة أن الشروط مجحفة‏,‏ واستغل
ذلك أحمد عز ترتيب مسبق وعرض شراء نسبة‏ %21‏ من أسهم الشركة بمبلغ‏456
مليونا ووافق مجلس الادارة مضطرا لتنفيذ المشروع الذي يلبي طموحات العاملين
وتم تعيين عز نائبا لرئيس مجلس الادارة وبعد ثلاثة أشهر شرع في تنفيذ خطته
بالتعاون مع عبيد وأطاح بابراهيم محمدين وتولي رئاسة مجلس الادارة أوائل
عام‏2000,‏ وبعدها خطط للاستيلاء علي كامل الشركة برفضه في البداية ضخ
الدعم المالي الذي كان يمنحه الرئيس السابق للعاملين في صورة استقطاع من
حوافز العاملين لتملك الأسهم وقام باستقطاب البعض من العاملين وتفريق
وحدتهم وأوصي لهم بالاتفاق مع مدير بنك الاسكندرية محمد زغلول بأن أسهمهم
أوشكت علي الضياع لانخفاض سعرها وقام البنك بإنذارهم بالحجز عليها‏,‏ ونجحت
خطته في اعتصام العاملين واحتجاجهم ومطالبتهم باسترداد قيمة الأسهم وهذا
كان هدفه الأساسي وبالفعل قام بشراء اسهم العاملين‏ 7.5 مليون سهم بسعر ما
بين‏ 64 ـ‏ 100‏ جنيه للسهم الواحد باجمالي مبلغ‏ 600 مليون لتصل نسبة
أسهمه بالشركة الي‏%35‏ وبعد شرائها بمائة يوم قام ببيع الأسهم للبنوك
بأكثر من 1600 جنيه للسهم بإجمالي‏ 12 مليار جنيه محققا ربحا منها وصل الي‏
11.4 مليار جنيه‏,‏ وبعد أن كان يتم صرف نسبة ارباح‏ %10 للعاملين بدون حد
أقصي حددها في عام‏ 2004 بأن تصرف بحد أقصي ثلاثة شهور‏,‏ بالإضافة الي
إلغاء مكافأة نهاية الخدمة‏ 50 ألف جنيه وغيرها من الاستقطاعات من الراتب
والجزاءات‏,‏ وبدأ فرض سطوته علي تجارة الحديد واحتكاره في عام‏ 2004‏
عندما أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير التجارة والاقتصاد في ذلك الوقت
قرارا بفرض رسوم علي الحديد المستورد بقيمة‏ %26 مع أن المستورد كان يباع
في السوق المحلية بأقل من حديد عز ولكي يتم تحجيم الاستيراد وفتح الباب
أمام عز تم فرض رسوم إغراق وحماية وصلت الي‏ %16 من قيمة الشحنة
المستوردة‏.‏