أسرة منصورتصل ماسبيرو للانتنحار

أسرة منصورتصل ماسبيرو للانتنحار

الأربعاء, 19 يناير 2011 20:49

صورة أرشيفية لمجلس الشعب
القاهرة – نورا طاهر – محمد جمعة:

علمت " الوفد" بوصول أسرة منصور إبراهيم سالم التي تعتزم الانتحار إلى مجلس
الشعب، لتنفيذ تهديدها بإشعال النار في أنفسهم، بعد هدم منزلهم
بالاسماعيلية.
وفور وصول أسرة منصور اشتبكت معهم قوات الأمن لإجبارهم على الرحيل. كما
قامت قوات الأمن بضربه وسحله على الأرض وقالوا له " امشي روح موت نفسك بعيد
عن هنا ".
إلا أن منصور أصر على التوجه إلى بوابة (5) بمبنى الإذاعة والتليفزيون ومعه حقيبة سوداء بها عدد من الزجاجات الممتلئة بالبنزين.
ابحث عن الجشع
تحرت "الوفد" عن القصة الحقيقية وراء فكرة الانتحار وانتهت إلى أن المواطن
منصور إبراهيم سالم إبراهيم، من مواليد 20 مايو 1971 عامل زراعي، مقيم خلف
بنزينة محمد خفاجة بعزبة أبو خروع التابعة لمركز أبو سوير بمحافظة
الاسماعيلية.
وقد سبق وأن تقدم منصور بالعديد من الاستغاثات الي المسئولين ولم يتم شئ،
حتي لجأ لإرسال ثلاثة تلغرافات باسم والدته فاطمة علي سالم بعلم الوصول
لرئيس الجمهورية تحمل رقم 2904، ووزير العدل برقم 2903 وأمين لجنة السياسات
بالحزب الوطني برقم 2902 جميعها بتاريخ 21 يونيو الماضي.
كان المواطن في شكواه قد أشار الي تعرضه للظلم والقهر ولأسرته، من جانب أحد
أقارب عضو مجلس الشعب عن دائرة الاسماعيلية وهددوه بالقتل وهدموا منزله
وأحرقوا أمه أمام عينيه، وأصابوا زوجته بالرصاص وذلك بمساعدة شرطة مركز
أبوسوير وشرطة مركز الضواحي.
قامت الشرطة بتحرير محضر ضد منصور في قسم الضواحي، برقم 4288 لسنة 2010
بمركز الاسماعيلية للضغط عليه في التنازل عن المحاضر المقدمه منه ضد
الجناة.
وبعد خروجه من القسم ومعه أبناؤه، قام المعتدون بإطلاق أعيرة نارية تجاهه
لإرهابه وتهديد أبنائه بالاغتصاب، مالم يتراجع عن ترك منزله والرحيل. ما
دفع منصور إلى تحرير محضرين جديدين ضد المعتدين، خوفاً علي نفسه يحمل رقم
287 لسنة 2010، وآخر 470 لسنة 2010، ضد الجناة لإثبات حقه فيما تعرض إليه.
استشاط الجناة غضبا لما قام به منصور، فقاموا بقطع الطريق عليه أمام منزله،
مع بعض الرجال المسلحين من أجل إرهابه وهددوه مرة أخري، بقتله مع أطفاله
ومحاولة خطف ابنته، فيما أصيبت زوجته بطلق ناري فقام بعمل محضر ضدهم بتاريخ
28 أغسطس الماضي، برقم 9 أحوال أبوسوير.
جدير بالذكر أن منصور وأمه فاطمة علي سالم، كانت تحتجزهما شرطة الاسماعيلية
بشكل مستمر، للضغط عليهما ودفعهما نحو التنازل عن المحاضر، مما جعل أحد
أعضاء مجلس الشعب عن دائرة الاسماعيلية يعرض 50 ألف جنيه للتنازل عن
القضايا، تخوفاً منه علي اسمه أن يذكر في المحاضر وترفع عنه الحصانة.