المركز المصري لحقوق الإنسان يطالب الحكومة بسرعة إصدار القانون الموحد لدور العبادة ، ويسلتهم روح العطيفى للتحقيق في الأحداث الطائفية المتكررة .

المركز
المصري لحقوق الإنسان يطالب الحكومة بسرعة إصدار القانون الموحد لدور
العبادة ، ويسلتهم روح العطيفى للتحقيق في الأحداث الطائفية المتكررة .

24/12/2010

القاهرة في : 24/12/2010 لم
يعد الصمت ممكنا على ما يحدث داخل مصر من تمييز واضح وصريح ضد الأقباط ،
فكل يوم يمر علينا تدق الحوادث الطائفية المتكررة أجراس الخطر ، ولعل
أخرها أحداث العمرانية المؤسفة التي نتجت عن عدم وجود قانون ينظم عملية
بناء دور عبادة الأقباط وهو ما تسبب في هذه المؤسفة والتي وصلت إلى
اقتحام قوات الأمن الكنيسة أثناء تواجد الأقباط بها ، وسواء كان الأمر
تكملة بناء آيا كان كنيسة أو مبنى خدمات ، فليس هناك مادة من القانون أو
الدستور تمنع إقامة دار عبادة بل وبالعكس المادة 46 من الدستور المصري تنص
على أن " تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية "
ولذا
يرى المركز المصري لحقوق الإنسان أن الصمت لم يعد ممكنا بسبب انتهاك
الحكومة للدستور المصري بشأن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ،
والتي تقف هي ضده بدلا من أن تكفله كما نص الدستور ، بل وتقوم الدولة
بالتمييز بين مواطنيها على أساس الدين وتخالف بذلك المادة (40) من الدستور
والتي تنص على أن " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق
والواجباتالعامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أوالعقيدة " .
ولن
يتحدث المركز المصري لحقوق الإنسان عن التمييز ضد الأقباط في الكثير من
الأمور العامة مثل شغل وظائف بعينها لأن هذا التمييز لم يقتصر على الأقباط
وحدهم بل هناك التمييز ضد الفقراء المسلمين وضد كل من ليس له نفوذ أو قريب
من أصحاب السلطة في مصر ، وهو ما يخالف المادة (40) أيضا من الدستور .
ويرى
المركز المصري أن التمييز على أساس الدين هو الأكثر ألما لأنه يضع
المواطن دائما تحت ضغط انه تحت مجهر التمييز دائما ، على عكس التمييز على
أساس الظروف الاقتصادية والاجتماعية لان هؤلاء هم الأغلبية من الشعب
المصري الآن بحسب تقارير البنك الدولي والمنظمات العالمية .
ويتساءل
المركز المصري لحقوق الإنسان إذا كان الرئيس مبارك قد أكد على مدنية
الدولة مؤخرا في خطابه أثناء افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة ..ما الذي
يضير الدولة أن تمنح الأقباط الحرية في إنشاء دور العبادة الخاصة بهم ؟؟!! ،
وما هي عوائق إصدار قانون يحتاجه 15 مليون مواطن مصري ؟؟!! ولا يمانع في
إصداره باقي إخوتهم المسلمين بل ويتضامنون معهم في المطالبة به ، وهو ما
يوحى بان الحكومة هي التي تفرق بين المواطنين لإثبات هيمنتها على مقاليد
الأمور بما يساهم في إشعال المزيد من الصراعات والفتن الطائفية ، التي لم
ينجح الإنجليز أو غيرهم من القوى الاستعمارية في فعلها بين المصريين !!!
وإذا
كانت أحداث العمرانية الأخيرة لم تنبه الحكومة إلى أن الكبت والظلم يولد
الانفجار فها هو المركز المصري لحقوق الإنسان ينبه الحكومة ويذكرها بان
الصمت لن يستمر طويلا ، لان الضحايا يسقطون في آيا من الأحوال سواء كان فعل
أو رد فعل ، ولذا فان المركز المصري يحذر من عدم مبالاة الأقباط بمزيد من
الضحايا ، لان في كل مرة إما الجاني مختل عقليا أو الجاني مجهول ، أو أن
المجني عليهم والضحايا هم الذين بدأوا بالخروج عن القانون كما هو الحال
في ضحايا العمرانية .
ويستلهم
المركز المصري لحقوق الإنسان روح الدكتور جمال العطيفى في تقريره الذي
أصدره في 1972 عقب أحداث الخانكة الشهيرة ليكتب تقريره ألان عن أحداث
العمرانية ، ونحتاج أن نستنبط من تقريره الفقرة التي تقول : " و قد تبينت
اللجنة أن من أهم الأسباب التي تؤدي إلي الاحتكاك، و إثارة الفرقة عدم وضع
نظام ميسر لتنظيم هذه التراخيص دون تطلب صدور قرار جمهوري في كل حالة و
ذلك إن استصدار هذا القرار يحتاج إلي وقت، و كثيراً ما تتغير خلاله معالم
المكان الذي أعد إلي إقامة الكنيسة، مثل أن يقام مسجداً قريباً يخل
بالشروط العشرة "(شروط العزبى باشا في عام 1934 والتي تثبت كل يوم أن الخط
الهمايوني الصادر في 1856 بريء مما ينسب إليه بشأن إعاقة بناء الكنائس ) .
ولذا
يرى المركز المصري لحقوق الإنسان أن الخط" الهمايوني" الذي صدر بريء مما
تسوقه بعض الأوساط القبطية ، إلى انه كان السبب في ما وصل إليه الحال ألان
من تمييز في بناء الكنائس للأقباط ، ولذا يطالب المركز المصري لحقوق
الإنسان الرئيس مبارك أن يصدر قراره بضرورة إعداد قانون لموحد لدور العبادة
بما يرسخ لمبادىء المساواة وتطبيق الدستور دون تمييز بين كافة المواطنين
،
ويطالب
المركز المصري لحقوق الإنسان البرلمان أن يخرج مشروع القانون حبيس
الأدراج والذي قام بإعداده وتقديمه أكثر من جهة او شخصية ، أبرزها المجلس
القومي لحقوق الإنسان والمستشار محمد محمد جويلى رئيس لجنة المقترحات
والشكاوى في البرلمان السابق 2005 ، حتى يكون الحل نابعا من داخل مصر عملا
بحقوق المواطنة ، وحتى لا يكون هناك انتقادات من المنظمات والمؤسسات
الخارجية ، والتي يخرج على أثرها المسئولين منددين بالتدخل الخارجي في
شؤون مصر ، فها هي الفرصة أمامهم لإثبات أن مصر فوق أي تمييز وأنها قادرة
على تجاوز أي انتهاكات ضد حقوق الأقليات الدينية .
كذلك
يناشد المركز المصري لحقوق الإنسان كافة منظمات المجتمع المدني أن تستمر
في مطالبتها بإصدار القانون حقنا لمزيد من الدماء وحماية لمصرنا الحبيب من
الفتن الطائفية التي تتخذ ذريعة لضرب استقرار الوطن ، و يجدد المركز طلبه
لمنظمات المجتمع المدني التي كانت قد شاركت في حملة المركز العام الماضي
من اجل المطالبة بإصدار هذا القانون ، بان تتحرك مجددا وتطالب بإصداره
تحقيقا لأهم مبادىء المساواة وحقوق الإنسان التي نصت عليها المعاهدات
والمواثيق الدولية .
ويعلن
المركز المصري لحقوق الإنسان عن استمرار حملته التي بدأها العام الماضي
والتي تتضامن معه فيها 65 منظمة حقوقية للمطالبة بإصدار القانون ، هذا
بالإضافة إلى عشرة ألاف توقيع ورقى ، ولذا فان المركز المصري يقوم حاليا
بإعادة جمع التوقيعات للمنظمات الحقوقية لتبنى الحملة التي بدأت في 2009
مدير المركز

صفوت جرجس

الاقباط الاحرار